"قابيل": الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء عن المصدرين

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء كل من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، حيث إستعرض الاجتماع خطط وبرامج المجلس والغرفة لتنمية وزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة القادمة وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع والحلول اللازمة لها.

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة التصدير والمصدرين وإضافة عدد من القطاعات التصديرية الجديدة وزيادة مساندة القطاعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز علي عدد من المناطق التي لديها ميزات تصديرية واعدة وأيضا القطاعات التي تمتلك فرص ومزايا تنافسية، مؤكداً أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات والتي تعكف الوزارة علي إعداده حاليا يتضمن تلك الأهداف وسيكون تأثيره مباشر علي القطاع التصديري.

وأشار الوزير إلي أن عمليات صرف المساندة التصديرية للمصدرين تسير بشكل منتظم خلال هذه المرحلة ووفقا للنظام القديم وذلك حتي يتم تطوير هذا النظام خلال الفترة المقبلة بما يلبي احتياجات القطاعات التصديرية وخطة وسياسات الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية.

ومن جانبه اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان المصدرين في هذا القطاع يواجههون العديد من التحديات والتي تتطلب ضرورة تدخل الدولة لمساندة هذا القطاع و الشركات المصدرة منها تقديم دعم لصادرات القطاع بنسبة 15% بدلاً من 10% وذلك لمدة ثلاث سنوات علي ان يتم التقييم خلالها من خلال ارقام الصادرات مع العمل علي زيادة عدد القطاعات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية لقطاع مواد البناء وتوفير العملة الاجنبية اللازمة للتصدير وتيسير فتح الاعتمادات المستندية للشركات المصدرة لدي البنوك بالاضافة الي العمل علي رد ضريبة المبيعات للمصدرين وتقديم الدعم اللازم لعمليات الشحن وتعديل لائحة الثروة المعدنية   

واضاف رئيس المجلس ان القطاع يمتلك العديد من الفرص والامكانات الكبيرة التي تؤهله لمضاعفة صادراته خلال المرحلة المقبلة حيث بلغت قيمة صادرات القطاع 17 مليار و 796 مليون جنيه وذلك حتي اكتوبر من العام الجاري ،كما طالب بضرورة زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات  الي 6 مليارات جنية لتغطية عدد كبير من القطاعات التصديرية وبما يسهم في زيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة .

كما  أشار المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء إلى أهمية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتى تحد من تسهيل تصدير منتجات مواد البناء وهو الأمر الذى يؤثر سلباً  على صادرات القطاع هذا فضلاً عن أهمية التنسيق مع الجهاز المصرفى للتمويل لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناع فى توسيع حجم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة .

كما طالب سيد اباظة عضو المجلس التصدير لمواد البناء ضرورة العمل بتقنين اوضاع المصانع العاملة بمنطقة شق الثعبان حيث يصل عدد المصانع غير المقننة الي اكثر من 1300 مصنع بالاضافة الي الورش والمعارض داخل هذه المنطقة لافتا الي ان هذه المصانع ترغب في الدخول في المنظومة الرسمية وتقنين اوضاعها بما يسهم في تنمية وتطوير هذه الصناعة وزيادة ومضاعفة صادرات هذه المصانع من الرخام ومواد البناء خلال المرحلة المقبلة.