إيرادات "القلعة" ترتفع 31% خلال أول 9 أشهر من عام 2015

ومثلت استثمارات القلعة بقطاعي الأسمنت والطاقة 69% من إيرادات أول 9 أشهر من عام 2015، ويعكس ذلك التطورات الإيجابية بأنشطة توزيع الطاقة وإنتاج الأسمنت تحت مظلة شركتي "طاقة عربية" و"أسيك للأسمنت"، حيث ارتفعت إيرادات طاقة عربية بمعدل سنوي 36% لتبلغ 1.7 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات أسيك القابضة 2.3 مليار جنيه بزيادة 30% خلال نفس الفترة. وقد بدأت القلعة تجميع نتائج شركة أسكوم للتعدين بالكامل ضمن نتائجها المالية اعتبارًا من الربع الثالث بعد أن قامت بالاكتتاب في عملية زيادة رأسمال شركة أسكوم خلال يونيو الماضي، حيث ساهمت الأخيرة بمبلغ 162 مليون جنيه ضمن إيرادات الربع الثالث من عام 2015.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 779.6 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2015، وهو نمو سنوي بمعدل 71%. وخلال الربع الثالث منفردًا، بلغت الأرباح التشغيلية 214.5 مليون جنيه، وهو انخفاض سنوي بمعدل 9% مما يرجع إلى إتمام عملية التخارج من شركة مصر للأسمنت – قنا وبالتالي غياب مساهمتها الإيجابية بحصة القلعة من أرباح الشركات التابعة، إلى جانب تأثر مبيعات الأسمنت بانخفاض عدد أيام العمل في فترة الربع الثالث الذي تخلله عطلتي عيد الفطر والأضحى وتأثر أنشطة مصنع أسمنت التكامل في السودان بنقص الوقود خلال الربع الثالث مما أدى إلى تراجع الأرباح التشغيلية لقطاع الأسمنت بواقع 67 مليون جنيه مقارنة بالربع السابق. وفي حالة استبعاد تأثير الانخفاض في مساهمة قطاع الأسمنت، فإن إجمالي الأرباح التشغيلية كان سيبلغ 280 مليون جنيه خلال الربع الثالث، بزيادة سنوية 19%.

وتواصل شركة القلعة المضي قدمًا بخطة بيع الأنشطة غير الأساسية في إطار استراتيجية إعادة الهيكلة، حيث أتمت الشركة عدة عمليات تخارج على مدار أول تسعة أشهر من عام 2015 وكذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري. وقد قامت القلعة بإتمام عملية بيع حصتها البالغة 27.5% في "مصر للأسمنت – قنا" خلال الربع الثاني. 

كما اتجهت الشركة إلى خفض استثماراتها بقطاع الأسمنت سعيًا لزيادة التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية في قطاع الطاقة والاستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو، حيث قامت شركة أسيك للأسمنت بإتمام تنفيذ صفقة بيع كامل حصتها بشركتي "أسيك المنيا" و"أسيك للخرسانة الجاهزة"، فيما قامت مجموعة "جذور" بتوقع اتفاقات لبيع كامل حصتها بشركة "الرشيدي الميزان" وشركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية "المصريين" والأصول المملوكة لشركة "RIS" في السودان. وأخيرًا أعلنت شركة "مشرق للبترول" التابعة للقلعة عن توقيع اتفاق لنقل حق امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصب السائل بميناء شرق بورسعيد إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا السياق أعرب أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بخطة التخارج من الأنشطة غير الأساسية من أجل تخفيض الديون لزيادة التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية في قطاع الطاقة والاستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو، ولا سيما مشروعات التكرير وتوزيع الطاقة والنقل والدعم اللوجيستي. ولفت هيكل أن أولويات القلعة في الوقت الراهن تتمثل في سرعة استكمال مشروع المصرية للتكرير وفقا للإطار الزمني المستهدف لبدء النشاط الإنتاجي في عام 2017، باعتباره أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ حاليًا بمصر، وكذلك تنفيذ التوسعات المخططة بشركة "طاقة عربية" في مشروعات توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين عبر توظيف مقومات النمو الجذابة التي تنفرد بها مشروعات "أسكوم" في قطاع التعدين وسكك حديد "ريفت فالي" في قطاع النقل.

وعلى هذه الخلفية، انخفض صافي الخسائر بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 31% ليبلغ 322.4 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2015 مقابل 470.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم تسجيل خسائر من العمليات غير المستمرة بقيمة 120.5 مليون جنيه، منها حوالي 74 مليون جنيه خسائر من مشروعات قطاع الأغذية المقرر بيعها أو تلك التي تم بيعها بالفعل خلال الربع الأخير. 

وخلال الربع الثالث منفردًا بلغ صافي الخسائر 125.5 مليون جنيه مقابل 59.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2014، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع مصروفات الفائدة بنحو 30 مليون جنيه على خلفية تجميع نتائج أسكوم، فضلاً عن تسجيل زيادة قدرها 27 مليون جنيه في مخصصات شركتي "أرسكو" و"أسيك للتحكم الآلي".

وانخفضت ديون شركة القلعة – باستثناء مديونيات المصرية للتكرير وريفت فالي – لتبلغ 6.63 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2015. وتتطلع الإدارة إلى تخفيض ديون القلعة بواقع 1.2 مليار جنيه تقريبًا في نهاية عام 2015، نظرًا لإتمام التخارج من شركتي أسيك المنيا والرشيدي الميزان ومن ثم استبعاد ديون كل منهما من ميزانية أسيك القابضة ومجموعة جذور. وفي سياق متصل ارتفعت ديون الشركة المصرية للتكرير لتبلغ 8.8 مليار جنيه، حيث تم استخدام حوالي 2.07 مليار جنيه من حزمة القروض المتفق عليها خلال الربع الثالث من عام 2015، علمًا بأن المشروع اكتمل بنسبة 76% بحلول نوفمبر الماضي تمهيدًا لبدء الأنشطة الإنتاجية خلال النصف الثاني من عام 2017.