القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بترول وطاقة
تقرير إماراتي: القطاع الخاص غير النفطي ينكمش في مصر
كشف بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الاثنين، أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد زيادة في سرعة الانكماش خلال شهر نوفمبر الماضي، وخاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسية، بينما شهد نموًا ملحوظًا في الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وأضاف البنك، في تقرير صادر اليوم وصل "الأناضول" نسخة منه، أن معدلات الانكماش كانت الأسرع منذ سبتمبر2013، حيث تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، مما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة.
وبحسب التقرير، ازداد العبء على القطاع الخاص المصري بسبب التراجعات القياسية في معدلات التوظيف ومخزون المشتريات.
أما على صعيد الأسعار، فقد أفاد التقرير بضعف العملة أكثر من الأشهر السابقة، وبالتالي فقد ازدادت الضغوط التضخمية على تكاليف الشراء، ومع ذلك فقد تم بالكاد تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين، حيث ظلت الأسعار ثابتة.
وقال جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: "كان من المتوقع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات خلال هذا الشهر، وخاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسية".
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
جدير بالذكر، أن طائرة ركاب روسية تم تفجيرها، في 31 أكتوبر الماضي، بعد اقلاعها من مدينة شرم الشيخ، مما أدى إلى مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي التفجير.
وأضاف بيجات، في التقرير: "تبقى مسألة العملات الأجنبية كعامل أدى لخفض الإنتاج في القطاع الخاص، الأمر الذي يشير إلى أن التعافي الكلي يعتمد جزئياً على قيام الهيئات المختصة بتخفيف القيود على رأس المال والسماح بخفض أسعار صرف الجنيه المصري خلال العام 2016".
وأضاف تقرير بنك الإمارات دبي الوطني إن معدل الإنتاج والطلبات الجديدة شهد انخفاضاً بشكل أسرع في شهر نوفمبر، وهو ما يعكس الاتجاه العام، علاوة على ذلك، فيما كانت التراجعات ذات الصلة هي الأكثر حدة في أكثر من عامين.
من جهة أخرى، أفاد التقرير أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية شهد نمواً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر الماضي.
ولفت إلى أن زيادة سرعة نمو الأعمال الجديدة بالسعودية ساعدت على إعادة اكتساب بعض الزخم خلال الشهر الماضي، وكان التحسن الإجمالي في الظروف التجارية أيضاً مدعوماً بتوسعات أخرى في الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات.
وأوضح التقرير أن الظروف التجارية في الإمارات شهدت تحسناً قوياً، مع زيادة حادة في الإنتاج، كما ازدادت أيضًا الأعمال الجديدة وفرص العمل، رغم أن نمو الأعمال الجديدة كان الأضعف منذ أبريل 2012.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "على الرغم من أن بيانات مؤشر مدراء المشتريات تشير إلى تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات خلال العام مقارنة بالعام الماضي، لا يزال الاقتصاد غير النفطي يشهد معدلات نمو ثابتة بالرغم من الضعف المستمر في أسعار النفط، ومشكلة نقص السيولة النقدية، وتزايد الشكوك حول الإنفاق الحكومي مع دخول 2016".
وأضافت "حق " في التقرير: "كان التحسن الذي شهده مؤشر مدراء المشتريات بالسعودية خلال الشهر الماضي مشجعاً، وخاصة في ظل الإنخفاض المتواصل لأسعار النفط والإعلان عن تجميد الإنفاق الحكومي بداية الربع الأخير من العام".
وأشارت إلى أن النمو المتسارع في الطلبيات الجديدة وفي طلبيات التصدير الجديدة في المملكة خلال شهر نوفمبر، واستمرار النمو في الإنتاج، كلها أدلّة تشير إلى أن هذا الزخم في الطلب المحلي والخارجي يدعم نمو القطاعات غير النفطية.
