التصديري للأثاث: نسعى لزيادة صادرات القطاع لـ 750 مليون دولار

وقال درياس، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن المجلس يتعاون مع احدى الشركات المتخصصة في مجال الاستراتيجيات الصناعية لإعداد دراسة كاملة عن الإجراءات الحكومية المطلوبة للوصول إلى الأرقام المستهدفة بصادرات الأثاث والطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أن الدراسة ستركز على وضع آليات عملية وحلول للعوائق والمشكلات التي تواجه الصناعة بشكل يخدم جميع الأطراف ولا يمثل عبء على الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع مثل الاستعدادات لاقامة معرض فيرنكس الدولي مطلع فبراير المقبل وملف برامج مساندة الصادرات وجهود مصلحة الجمارك في مكافحة عمليات التهريب. 

وأضاف درياس أن الرؤية الاستراتيجية التي يعدها المجلس تتطلب بجانب سرعة إنشاء مشروع مدينة الاثاث الجديدة بدمياط، العمل على توفير المزيد من الآراضي الصناعية لإستيعاب التوسع الاستثماري بالقطاع إلى جانب تطوير التعليم الصناعي والتدريب الفني لتوفير جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة التي تستوعب التقدم التكنولوجي بصناعات الأثاث، بجانب وضع آليات جديدة لجذب المنشأت الصغيرة للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي حيث يمثل اجمالي المنشأت الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من حجم أعمال القطاع. 

وأضاف أن أحد أهم أسباب تهرب كثير من المنشات الصغيرة والمتوسطة يرجع إلى تعقيدات قانون التأمينات الاجتماعية الحالي ، بالإضافة إلى زيادة العبء التأميني على صاحب العمل، مطالبا الحكومة بسرعة صياغة وإقرار قانون موحد للتأمينات يحل هذه المشكلات. 

من جانبه ، آشار أحمد حلمي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث إلى أن الاستراتيجية ستركز أيضا على تنمية صناعات الأثاث بجميع محافظات مصر كي يحل الأنتاج المحلي محل الاستيراد خاصة في ظل التوقعات بزيادة حجم الطلب بالسوق المحلية خلال السنوات العشر المقبلة في ظل مضاعفة الانفاق على قطاع التعليم والتعليم العالي مما يتطلب بناء العديد من المدارس والجامعات التي بدورها تحتاج لأثاث تعليمي، بخلاف الطفرة المنتظرة في قطاع الصحة والقطاع السياحي والفندقي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ستتناول أيضا الثغرات التي يلجأ لها البعض لزيادة حجم الواردات من الأثاث غير المطابق للمواصفات القياسية المصرية وأبرز تلك الثغرات هو الاستيراد للإستخدام الشخصي والتي تمنح المستورد مالك المشروع أو الشحنة إمكانية عدم العرض علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للفحص وبالتالي يدخل منتجات رديئة الجودة تتسرب فيما بعد للسوق التجارية. 

وأوضح أنه من الضروري جدا خلال الفترة الحالية عمل إعادة هيكلة للصناعة تشجيعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بدءا من توفير أراضي صناعية و إنشاء تكتلات صناعية والاهتمام بالصناعات المغذية والذي سوف ينتج عنه تحول نسبة كبيرة من القطاع الغير رسمي لتقنين موقفه ليصبح داخل منظومة العمل الحالية بالاضافة الي العمل علي توفير عمالة مدربة من خلال دراسة منظومة التعليم الصناعي وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لرفع القيمة المضافة لصناعة الأثاث لتظل قاطرة الصناعة المصرية رغما عن الظروف التي أثرت بالسلب خلال الفترة الماضية والخلل الذي وجد في النظام المعمول به. 

وبدوره ، ناشد شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس التصديري ورئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، المهندس شريف أسماعيل رئيس مجلس الوزراء سرعة التصديق على قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الأخير حتى تتمكن المجالس التصديرية من الاستفادة من هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بعودة العمل بالنظام القديم للمساندة التصديرية و منظومة المعارض. 

وقال إن قرارات مجلس إدارة الصندوق تضمنت العديد من التيسيرات الجديدة للقطاع التصديري التي ستسهم في زيادة صادرات مصر الصناعية فور تطبيقها بالفعل. 

وفي سياق متصل ، أشاد كل من ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث وعبده شولح نائب رئيس المجلس عن محافظة دمياط بجهود مصلحة الجمارك في مكافحة ظاهرة ضرب الفواتير والتي اعادت الانضباط بصورة ملحوظة لسوق الأثاث حيث نلمس تراجعا في حجم التهريب والمعروض من الأثاث المستورد الردئ ، مطالبين بالاستمرار في تطبيق الأسعار الاسترشادية لمكافحة التهريب والتلاعب مما يضيع على الدولة أموال طائلة ويسهم في تشكيل منافسة غير عادلة داخل السوق المحلي.

من جانبها ، أشارت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري إلى أن المجلس ينتظر اخطارا رسميا من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات حول معرض فرنكس الدولي للاثاث الذي ينظمه المجلس التصديري للأثاث و جمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب نظرا لان موعده المقرر مطلع فبراير المقبل يتعارض مع فترة توقف اقامة معارض بمركز المؤتمرات والتي ستبدأ منتصف ديسمبر الحالي ولمدة شهرين لمراجعة إجراءات الآمن والسلامة، مشيرة إلى أن رئاسة الهيئة على اتصال مستمر بالمجلس وننتظر اجتماع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل مع رئاسة الهيئة للبت في مصير المعارض التي كان يفترض اقامتها خلال فترة التوقف.