"الرقابة المالية" تناقش مع البنك الدولى أسس تقييم مصر فى تقرير ممارسة الأعمال

وتستهدف الزيارة توضيح التشريعات المصرية ومختلف القرارات التنظيمية التى أصدرتها الهيئة فى مجال حماية المستثمر وفيما يخص تيسير إتاحة التمويل، والذان يعدان من المؤشرات التى يقيسها التقرير. 

وأضاف رئيس الهيئة أنه على رغم من النتائج الايجابية التى أظهرها التقرير فى العامين الماضيين في البنود المتعلقة بعمل الهيئة ولاسيما حماية المستثمرين الأقلية، فأنه تلاحظ أن النقاط التى حصلت عليها مصر وكذا ترتيبها فى المؤشر العام يمكن أن يكون أكثر تقدماً فى ضوء عدم أخذ التقرير بعدد من القواعد المعمول بها فى مصر ضمن أسس قياسه. لذا ظُلمنا فى بعض جوانب التقييم. وأشار إلى أنه لهذا السبب رأت الهيئة إجراء تلك الزيارة لشرح كافة الأبعاد إضافة إلى تعريف القائمين على التقرير بصدور أول قانون ينظم الضمانات المنقولة وهو من العناصر الجوهرية فى تقييم عنصر "إتاحة التمويل".

وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 ( Doing Business Report ) الصادر منذ أسابيع قليلة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى قد أفصح عن أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أنها تقدمت 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير. 

وأشاد التقرير بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة. وأضاف أن قرار الهيئة فرض الإلتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم فى الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترى لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.

وأشار رئيس الهيئة أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الافصاحات" حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) والذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.

ونوه شريف سامى أن تقرير العام الماضى 2015 أيضاً كشف عن تقدم مصر بـ 12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين ونوه على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير 2014. حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة فى التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.

هذا ويشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر فى مطلع شهر أكتوبر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عدد من الإشارات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم. حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال.

ففى المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" ، لنرتفع من الترتيب الـ 60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ 3.6 درجة في تقرير العام الماضي.

وأضاف شريف سامى أن مصر شهدت تقدماً فى عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث أصبحنا فى المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 فى تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي. وجاء التقييم بـ 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.