الاتحاد الأوروبي يدعم "الغزل والنسيج" في مصر بـ20 مليون يورو

قالت كلارا كناسكا؛ سكرتير أول قطاع التجارة والمشروعات بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يدعم صناعات الغزل والنسيج في مصر، بنحو 20 مليون يورو، للنهوض بمعدلات ومستوى الإنتاج.

وأشارت في سياق كلمتها اليوم، الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الأورومتوسطي الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهزة؛ الإمكانيات المتاحة لبناء تعاون وتكامل مع الاتحاد الأوروبي في المنطقة، خاصة لتحقيق إفادة القطاع الخاص من صناعة الغزل، لافتة إلى أن هناك خبراء لوضع الاستراتيجيات اللازمة لإدارة تلك الاستثمارات، وجعل القطاع أكثر فاعلية على المنافسة في الأسواق.

ومن جانبه، صرح أحمد الوكيل؛ رئيس اتحاد الغرف التجارية، والنائب عن اتحاد غرف البحر المتوسط للتجارة والصناعة "الإسكامي"، بأن مصر تسارع الزمن بهدف خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقًا من ثورة تشريعية وإجرائية، تضم حزم تشريعات اقتصادية منها قوانين خاصة بـ (الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، والعمل والضرائب والجمارك، والمناقصات والمزايدات، والسجل التجاري، والعلامات التجارية)، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص، في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة.

وأضاف، أن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة عقد من السلام، والاستقرار، والأمن والأمان، والإصلاحات الاقتصادية- التي أشاد بها العالم- ليرفع تصنيف مصر إلى أفضل خمس مصلحين في تقرير مناخ أداء الأعمال للبنك الدولي، مدعومًا بمناطق تجارة حرة ومناخ جاذب للاستثمار.

ولفت إلى، أن مصر تعد أكبر سوق في أفريقيا والوطن العربي، متضمنًا 90 مليون مستهلك بمتوسط دخل متنامي للفرد، مضيفًا أن الاقتصاد المصري ينتج بغرض التصدير لأكثر من 1.6 مليار مستهلك، في مناطق التجارة الحرة (متضمنة دول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرون، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة عبر الكويز، ودول الميركوسور الأربعة)، مشيرًا إلى أن نسب التبادل التجاري تقدم فرصًا لشركاء الاقتصاد المصري في دول البحر الأبيض، لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصري.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، في ختام كلمته أن قطاع النسيج في مصر يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل، ويشكل أكثر من ربع الناتج الصناعي، وثالث مكون للناتج المحلي الإجمالي بعد قناة السويس والسياحة، ويشكل أكثر من 14% من الصادرات غير البترولية.