"قابيل": الحكومة تعمل على وضع سياسات اقتصادية لزيادة الاستثمارات

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الموسع لمنظمة أرباب العمل الفرنسية (ميديف)، بمشاركة فليب جوتيه نائب مدير عام ميديف، وباتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المصري الفرنسي، وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، وبحضور العديد من رؤساء الشركات الفرنسية.

وأضاف الوزير إلى أن هناك مجموعة من المشروعات تحظى باهتمام كبير من الحكومة، منها مشروع تنمية منطقة السويس، حيث يتضمن المشروع إنشاء مراكز خدمية ولوجستية على جانبى القناة وكذلك إنشاء محور تجارى كما تولى الحكومة أهمية خاصة لمشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبي والذي يقع بين نهر النيل عند محافظة قنا والبحر الأحمر بين سفاجا والقصير وهى منطقة غنية بالمعادن الطبيعية كما تشهد الفترة القادمة اهتماما بالغا بصناعة السيارات وذلك من خلال صياغة إستراتيجية جديدة و منظومة تحفيزية لمصنعي السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلى ومعدلات الإنتاج والتصدير فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات المغذية للسيارات في مصر ، داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة فى تنفيذ هذه المشروعات والتى تلقى اقبال كبير من مختلف الشركات العالمية .

وأوضح قابيل أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تجمع صناعي جديد للأثاث بمدينه دمياط على مساحة 330 فدان، وهو ما يوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و 120 ألف فرصة عمل غير مباشرة بطاقة 2400 مصنع وورشة أثاث كما يجرى الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة الروبيكى لصناعة الجلود خلال الشهور القادمة، وتتضمن نقل 600 مدبغة من منطقة سور مجرى العيون التاريخية إلى منطقة الروبيكى، وهذا المشروع سيسهم فى زيادة الإنتاج بما يقرب من مليار دولار منتجات جلدية ويوفر  100 ألف فرصة عمل .

ومن ناحية اخري عقد المهندس طارق قابيل مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية حيث التقى بإيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمى الفرنسي حيث استعرض معهالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا والفرص الاستثمارية  المتاحة خاصة في المشروعات القومية الكبرى كما تناول الاجتماع بحث فرص التعاون بين الجانبين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وامكانية الاستفادة من الخبرة الفرنسية فى هذا المجال من خلال تبادل الدعم الفنى فضلاً عن الاستفادة من التجربة الناجحة لنظام الريادة الذاتى والذى يعد آلية من الحوافز لتشجيع أصحاب المشروعات على تسجيل أنفسهم بشكل قانونى فى القطاع الرسمى بالاضافة الي بحث فرص التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتوحيد المواصفات والمقاييس الصناعية من خلال التعاون بين مؤسسة  "آفنور" (AFNOR  ) - للخدمات الدولية وبخاصة فى مجال التقييس - ونظيرتها فى مصر الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

كما تناول الاجتماع الاستفادة من الإعلان المصري- الإماراتي- الفرنسي الاقتصادي المشترك الذى تم توقيعه في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والذى يهدف الى إنشاء مشروعات مشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمعلومات والاتصالات بالاضافة الي بحث امكانية تنويع القطاعات التي تغطيها اللجنة المصرية-الفرنسية الصناعية المشتركة واعادة تشكيل هيئتها حتى تتوائم مع التطورات الاقتصادية الراهنة فى مصر.