بِالصور.. "إسماعيل" يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

عقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مساء أمس الإثنين، اجتماعًا مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الإجتماع دراسة عدد من الموضوعات، حيث تم عرض نتائج إجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية، وذلك في إطار الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر مطلع العام المقبل، وتمت دراسة تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الطاقة، ومن ذلك إقامة محطة كهرباء عتاقة، ومحطات لتوليد الطاقة من الفحم بمناطق الحمراوين، وعيون موسى، بالإضافة إلى مشاريع لتدعيم شبكة الكهرباء، وإنتاج العدادت الذكية، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع النقل مثل إنشاء خط سكة حديد العاشر من رمضان ـ بلبيس، وإنشاء مصنع لإنتاج عربات القطارات، ورفع كفاءة خطوط السكك الحديدية، وتنفيذ إزدواج وكهربة الإشارات الخاصة بها، وتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية.

وفي إطار إعداد برنامج الحكومة فقد تم خلال الإجتماع بحث التقديرات المتعلقة بالإستثمارات الكلية العامة الحكومية المستهدفة بالخطة متوسطة الأجل 2016/2018 وخطة عامها الأول 2016/2017، من حيث توفير التمويل اللازم لتغطية الإستثمارات الحكومية. ويأتي ذلك في إطار إرتباط هذه الخطة بمعدلات النمو المستهدفة، ومعدلات الإستثمار الكلي على المستوى القومي، وفي إطار الإعداد لبرنامج عمل الحكومة، تمهيداً للعرض على مجلس النواب المقبل.  

من جانبه قدم وزير النقل عرضاً لخطة الوزارة التي تنتهي عام 2018، وتتضمن إستكمال ميناء سفاجا البحري، وعمل ميناء جاف، بما يخدم الصعيد، وتحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات للتصدير والإستيراد للمناطق الصناعية في الصعيد، حيث أنها تعتبر البوابة الرئيسية للتصدير للدول الأفريقية، وفتح منافذ تسويقية جديدة تمثل 500 مليون مستهلك، خاصة أنه قد تم تنفيذ طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بمحاوره لهذا الغرض، وبحيث يكون له مردود على الإستثمار الصناعي في صعيد مصر.

من ناحية أخرى تم عرض الخطوات التي إتخذت للمضي قدماً في تنفيذ في الإتفاقية المبرمة بين الشركة الدولية للزيت (ENI) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بمنطقة إمتياز شروق بالبحر الأبيض المتوسط، والتي أسفرت جهود البحث عن إكتشاف حقل ظهر والذي تبلغ الإحتياطات التقديرية به حوالي 30 تريليون قدم، وبما لهذا المشروع من أهمية للإقتصاد القومي، لسرعة البدء في الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والحد من الإستيراد خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتوفير النقد الأجنبي.