"الرقابة المالية": 13 مليار جنيه أقساط مصدرة لشركات التأمين بمصر فى 9 أشهر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص الجديدة والسارية هذا العام، بلغت 8.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 فى حين كانت 6.2 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 36.7%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.5% فى نفس الفترة، حيث حققت 4.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وأوضح سامي أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي، تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015 بنسبة 27.7% تلاها التأمين الطبى بنسبة 16.4% ثم تأمينات الحريق بنسبة 16.3% فتأمين السيارات الإجبارى بـ 11.2%. 

وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 99% وتلاه  الهندسي بنسبة 57%، وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحرى بنسبة 17.9%، والسيارات تكميلى بنسبة 17.8%، وذلك مقارنة بالمحقق في التسعة أشهر الأولى من عام 2014.

هذا و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. 

وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 834 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 651 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 477 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.

تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195  ألف وثيقة فى التسعة أشهر الأولى من عام 2014  إلى 200 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 135 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 72 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 21 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 19 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية أكتوبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 120 صندوق وشطب 10 صناديق.  

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. 

بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أكتوبر 2015 عدد 37 خبير، مقارنة بـ 30  بنهاية نفس الفترة من العام السابق، ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 402 بنهاية أكتوبر 2015 مقابل 47 شركة و 437 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015 فقد بلغ عددها  54  شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة  في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)  7786 وسيطاً حتى نهاية أكتوبر 2015  مقابل عدد  7399 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

كما ورد للهيئة خلال  الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر 2015 عدد 504 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 519 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بنسبة إنخفاض 3% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة  ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 42% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 36 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22%.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 141 شكوى بنسبة 81% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.