القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
"نصر" تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء مصر في التنمية
استهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى أول ايام زيارتها إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعقد لقاء مع ماريو بيدزيني مدير مركز التنمية، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية، حيث أكد بيدزيني على دعم المنظمة لبرنامج الحكومة، وأعرب عن أمل المنظمة في مساندة البرنامج من خلال توفير الدعم الفني اللازم لبناء قدرات العاملين بهدف زيادة فعالية المساعدات وتحقيق اقصى استفادة.
ومن جانبها، ناقشت نصر موقف المشروعات الجاري تنفيذها مع المنظمة والجاري تمويلها من صندوق التحول لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مشروع تعزيز اداء السلطة القضائية، الجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، ومحكمة النقض، بمنحة تقدر بـ 4 مليون دولار.
ويشارك في تنفيذه بنك التنمية الافريقي، ومشروع اتاحة بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار، الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، ويستفيد منه وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة بمنحة تقدر بـ7 ملايين دولار، وكذلك مشروع دعم مشاركة المرأة في البرلمان وعملية صنع السياسات، الجاري تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والممول بمنحة تقدر بـ 500 الف دولار.
وقد أعربت نصر عن أملها في مزيد من التعاون، وعلى ضرورة مشاركة وتمثيل مصر في كافة لجان المنظمة.
وعقب ذلك، التقت نصر، مع جاك مونيفيل، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث عرضت عليه برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وتم التباحث حول استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والوكالة والتي تركز على توفير التمويل اللازم لأولويات الحكومة في قطاعات النقل، والطاقة.
وأكدت في هذا الشأن على أن الحكومة تعطي أهمية كبرى للمبادرات ذات القدرة على توفير وظائف للشباب التي يمكن من خلالها استيعاب طاقاتهم في أنشطة بنائة.
وعرضت سحر، أهم المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها من قبل الحكومة وتحتاج إلى توفير التمويل اللازم لها، مثل تنمية محافظات الصعيد الأكثر احتياجاً، وتنمية شبه جزيرة سيناء، وفي هذا الشأن أوضحت أن هناك بعض المؤسسات التمويلية التي تقدم الدعم بالفعل لهذه المشروعات، مثل الصناديق العربية، ويمكن لهيئة التنمية الفرنسية بما لديها من ميزة تفضيلية وخبرات، أن تفيد هذه المشروعات وبوجه خاص فيما يتعلق بالطرق والمناطق الصناعية.
وفي هذا الشأن، أكد ممثلو الهيئة على دعمهم الكامل لهذه البرامج وعلى رغبتهم في توفير المساعدة اللازمة بما يتفق واولويات الحكومة.
وأثناء الاجتماع، حددت نصر يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2015، لتوقيع اتفاق برنامج دعم الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، المزمع تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة والممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي، بإجمالي 20,35 مليون يورو، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة المنحة.
