"السيسى" يلتقى رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب بحضور وزراء التخطيط والإستثمار

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد استهل اللقاء بالإشادة بأهمية ومحورية دور المرأة في المجتمع، مستشهدا على ذلك بدور المرأة المصرية ومشاركتها السياسية الفاعلة في الاستحقاقين اللذين شهدتهما مصر مؤخرا لإقرار الدستور والانتخابات الرئاسية. كما نوّه سيادته لدور المرأة التقليدي في المجتمع، وما لديها من مسئوليات جسيمة على مستوى الأسرة وتربية النشء.

وقد تناول الرئيس الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حاليا، سواء من حيث انتشار الفكر المتطرف أو من حيث الفجوة الحضارية التي تفصل العديد من الشعوب العربية عن اللحاق بركب التقدم الاقتصادي والحضاري، معزيا ذلك إلى الفقر والأمية وسوء إدارة الموارد الذاتية.

وأثنى السيسى على الدور التنموي والبعد الاجتماعي لأعمال المجلس، معربا عن تطلعه لمشاركة نشطة من قبل المجلس في عملية التنمية الاقتصادية الجارية في مصر، مشيرا إلى أن مصر ستظل قلب العروبة النابض، والمدافع عن الحقوق العربية والإسلامية.

ومن جانبها، شكرت  الشيخة "حصة الصباح"  الرئيس على إتاحة الفرصة لمجلس سيدات الأعمال العرب لهذا اللقاء، ملقية الضوء على أنشطة المجلس، ومعربة عن تطلعات عضواته للاستثمار في مصر، سواء على مستوى المساهمة الاستثمارية في المشروعات الكبرى، على غرار مشروع تنمية محور قناة السويس، أو على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد أثرن السيدات الحضور عدة شواغل تخص الاستثمار بوجه عام، وجاء في مقدمتها المعوقات الإجرائية الإدارية والبيروقراطية، وتأثيرها السلبي على عملية جذب ونمو الاستثمار، فضلا عن البعد الأمني وارتباطه المباشر بخلق البيئة المواتية الجاذبة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وأكد الرئيس على أن مصر تبدأ عهدا جديدا ليس فقط على الصعيد السياسي، وإنما على الصعيد الاقتصادي، بشكل شامل، وفي مقدمته قطاع الاستثمار، مشددا على أن الحقبة القادمة لن تشهد أي معوقات بيروقراطية تم توارثها من الماضي، وإنما ستشهد تدشين منظومة استثمارية جديدة تتعاطى مع كافة مشكلات الماضي، تيسيرا على المستثمرين الذين يمثلون مساهما رئيسيا في عملية تنمية الاقتصاد المصري.

و قدم وزير الاستثمار شرحا وافيا ومفصلا لعملية الإصلاح التي يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال شقين أساسيين، أولهما الإصلاح الهيكلي، من خلال الخفض التدريجي للدعم، وإصلاح المنظومة الضريبية،أما الشق الثاني فيتمثل في تحفيز النمو، حيث تتطلع مصر إلى الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام ،2020 وذلك من خلال إطلاق قانون الاستثمار الموحد، الذي سيصدر برؤية استراتيجية واضحة، ومنح حوافز استثمارية للاستثمارات التي سيتم تدشينها في المناطق المعوزة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، كما سيصون القانون الاستثمارات من التأميم ويحميها من مخاطر تقلبات السوق، وسيتطرق للمناطق الحرة المصرية، ويطبق سياسة "الشباك الواحد" تيسيراً على المستثمرين ولوضع حد نهائي للإجراءات الطويلة والمعقدة.

وأضاف  وزير الاستثمار أنه ستكون هناك حزمة داعمة من القوانين والتشريعات لقانون الاستثمار الموحد، منها قانون الأراضي الموحد، وقانون العمل، وقانون الإفلاس، موضحا أن السوق المصرية تعد من أعلى الأسواق تحقيقاً للعوائد الاستثمارية بنسبة عوائد مركبة تصل إلى 31.5% خلال الفترة من 2013-2015، لتحتل مصر بذلك المركز الثاني عالمياً بعد البرازيل في أعلى عوائد للربحية على الاستثمار.

من جانبه، تعرض الدكتور وزير التخطيط لقضية البطالة التي تبذل الدولة جهودا مكثفة لحلها، مشيرا إلى قرب الإعلان عن تأسيس شركة مصرية لتشغيل الشباب والمرأة، برأسمال يبلغ عشرة مليارات جنيه ستتم مضاعفتها تدريجيا لتصل إلى عشرين مليار جنيه، كما سيكون لها فروع في المحافظات المصرية، وسيتم توجيه نشاطها بالأساس إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن صندوق تحيا مصر يعد وعاء استثماريا ضخما يختص بالمشروعات الوطنية الكبرى.