طارق قابيل: نعمل على وضع حلول نهائية لأزمات الصناعة

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل حاليا على وضع حلول نهائية لعدد من المشكلات التى لطالما واجهت المجتمع الصناعى والتى يأتى على رأسها توفير مصادر الطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية.

وأكد "قابيل"، على انتظام ضخ الغاز لكافة المصانع هذا الشهر، إلى جانب عمل الوزارة حاليا على توحيد جهة ولاية وتخصيص الأراضى الصناعية، لتصبح تحت ولاية جهة واحدة بدلا من كونها موزعة بين 4 جهات مختلفة بما سيعمل على إختصار الوقت والجهد والتراخيص الواجب إستيفائها من قبل المستثمرين.

وفى سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أيضا التنسيق مع كافة الوزارات المعنية بشأن سلامة الغذاء لتصبح تحت إشراف جهة واحدة بما يضمن تكامل منظومة سلامة الغذاء بداية من زراعته وحتى تقديمه للمستهلك فى صورة منتج متكامل.

وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضا تطوير المناطق الصناعية القائمة وإستحداث عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة على غرار مجمع الصناعات البلاستيكية بالإسكندرية ومجمع الصناعات الجلدية بمدينة الروبيكى حيث يجرى حاليا العمل على تطوير المناطق الصناعية بكل من قنا وسوهاج من خلال قرض بإجمالى 500 مليون دولار مقدم من قبل البنك الدولى، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف من ذلك ليس فقط نقل أماكن توطين تلك الصناعات ولكن أيضا زيادة القيمة المضافة لها وتطويرها مع مراعاة تقديم أفضل جودة بأقل سعر، وكذا المساهمة فى خلق مزايا تنافسية متنوعة لمختلف المحافظات المصرية.

وفيما يتعلق بمنظومة دعم الصادرات، أوضح قابيل أن الوزارة ستقوم بتغيير النظام الحالى لدعم الصادرات خاصة بعد شكوى عدد كبير من المصدرين من عدم جدواه، لافتا إلى أن النظام الجديد الجارى إستحداثه سيراعى الميزة التنافسية للقطاعات المختلفة من خلال التركيز على عدد من القطاعات المحددة التى ستعمل على إحداث طفرة فى معدلات أداء الصادرات المصرية حيث لا يمكن توجيه الدعم لكافة القطاعات بنفس النسب، كما سيعمل على إعطاء مزايا تفضيلية للأسواق الأكثر إستقبالا للصادرات المصرية كالإتحاد الأوروبى وإفريقيا.

وتدعيما لهذا التوجه، أكد الوزير على إعادة توزيع مكاتب التمثيل التجارى لتقوم بدور فاعل أكثر فى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية والتسويق لها، وكذا فى التعرف على الفرص التصديرية المختلفة المتاحة أمام المصدرين ، لافتا فى هذا الصدد إلى إعتزام الوزارة إستحداث 5 مكاتب جديدة فى إفريقيا خلال المرحلة المقبلة مع وضع أهداف محددة وطرق تقييم لكل منهم خاصة وأن الأسواق الإفريقية تزخر بالعديد من الفرص التصديرية الهائلة للمصدرين المصريين وهو الأمر الذى تدعمه الإحصائيات والأرقام حيث يبلغ معدل التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا 2.9 مليار دولار يصل إجمالى الصادرات المصرية منها 2 مليار دولار.

كما أشار الوزير إلى إعتزامه عقد إجتماع مع أكبر شركة خدمات لوجيستية فى إفريقيا الأسبوع المقبل وذلك لبحث تيسير سبل نفاذ الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإفريقية.

ومن جانبه أكد محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصرى الأوروبى، أن قطاع الصناعة تعرض لظلم كبير خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تراكمت مشكلات نقص الطاقة وعدم توافر العملات الأجنبية لتلبية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى المشكلات البيروقراطية، الأمر الذى أثر سلبًا على معدلات نمو القطاع الصناعى خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أهمية وضع خريطة صناعية واضحة تحدد توجهات الدولة للتنمية فى مختلف محافظات مصر.