البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

وزير الصناعة: أوروبا الشريك التجارى الأول لمصر بإجمالى 25.7 مليار دولار

جانب من اجتماع المجلس
جانب من اجتماع المجلس المصرى الأوروبى

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على تميز العلاقات المصرية الأوروبية وخاصة التجارية والإستثمارية منها، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيزها والدفع بها لآفاق أرحب حيث يعتبر الإتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر. 

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى والذى عقد برئاسة محمد أبو العينين، وبحضور عدد كبير من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة ورجال الأعمال والسياسيين. 

وأشار "قابيل" إلى أن إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر وأوروبا يصل إلى 25.7 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 11% منها 8.5 مليار دولار صادرات مصرية، كما تبلغ استثمارات الاتحاد الأوروبى بمصر 40 مليار دولار، موزعة على أكثر من 5 آلاف مشروع فى مختلف المجالات. 

وأوضح الوزير أنه بإنتهاء الإنتخابات البرلمانية الجارية والتى ستسفر عن تشكيل مجلس النواب تكون مصر بذلك قد أوفت بإلتزاماتها أمام العالم وقامت بإستيفاء الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج للمزيد من تضافر الجهود مع شركاء مصر لتعويض ما تم فقده على مدار السنوات الأربعة الماضية وخاصة فى مجالات البنية التحتية وشبكات الطرق والكهرباء، وكذا للنهوض بالعنصر البشرى المصرى والذى يعد العامل الرئيسى فى تحقيق معدلات نمو أعلى ومن ثم النهوض بالإقتصاد المصرى. 

واستعرض "قابيل" أهم ملامح الاستراتيجية التى تعكف الوزارة على وضعها حاليا للنهوض بقطاعى الصناعة والتجارة خلال الفترة المقبلة على المديين القصير والبعيد والتى قام بعرضها على الرئيس السيسى، موضحا أن الوزارة تستهدف على المدى القصير تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتيسير مجال الأعمال من خلال تذليل كافة المعوقات التى تواجه المصنعيين والمستوردين والمستثمرين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، بينما تستهدف على المديين المتوسط والبعيد تحقيق معدل نمو صناعى 10% ومضاعفة معدلات التصدير بما يعمل على توفير 3 مليون فرصة عمل وذلك من خلال تطوير منظومة الصناعة لترتكز على دعم الميزة التنافسية للصناعات المصرية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك