رئيس"الوزراء" يبحث آليات السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم للجنة تدبير وضبط أسعار السلع، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين تقريراً عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى أن قرار تشكيلها جاء بهدف بحث آليات السيطرة على الأسعار وفقاً لما جاء بخطاب السيد رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء وأن اللجنة ستكون بمثابة غرفة عمليات وفى انعقاد دائم لوضع خطة وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق هدف محدد وهو ضبط الأسعار والأسواق بما لديها من آليات وأدوات وأجهزة تمكنها من تحقيق ذلك وفقاً لقواعد وآليات السوق وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح الوزير أنه خلال الإجتماعات السابقة للجنة تم تحديد مجموعة من السلع الغذائية الاساسية التى سيتم السيطرة على اسعارها باتخاذ مجموعة من الآليات والاجراءات والتى يتم بها ضمان القيادة السعرية وفقاً لقواعد وآليات السوق تشمل عشر سلع اساسية وهى: ( اللحوم الحية والمجمدة / الدواجن / الاسماك / الزيوت / السكر / الارز / الفول / الذرة / فول الصويا / القمح)، كما تم حصر إجمالى عدد المنافذ الثابتة التابعة للجهات المختلفة بالدولة، وكذلك حصر الأراضى والأماكن المتوفرة بالمحافظات لإستخدامها كمنافذ بيع للسلع الغذائية بالمحافظات عند الحاجة، حيث بلغ عددها ما يقرب من 1321  منفذ فى عدد 25 محافظة على مستوى الجمهورية، هذا فضلاً عن حصر للمنافذ المتحركة والتى بلغ عددها 101 منفذ متنقل.

وأشار الوزير إلى أنه تم عمل حصر لإجمالى الكميات الموجودة حالياً من السلع الاستراتيجية والكميات المتعاقد عليها وتوقيتات وصولها لدى كافة الجهات المعنية، كما تم عمل حصر للقرى الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، حيث بلغ عددها 1039 قرية فى عدد 19 محافظة، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية لهم باسعار مناسبة.

كما تم تحديد مجموعة من أصناف الخضروات، ودراسة التدفقات الكمية منها داخل أسواق الجملة وأسعارها والتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد الخريطة الزراعية ومواسم الحصاد، ورصد المعدلات الزمنية للتقلبات السعرية وتوقيتات الإرتفاع والانخفاض فى شهور محددة من كل عام والتى تشهد تقلبات سعرية، ووضع آلية لمد منافذ الدولة بكميات محددة من هذه الاصناف، لتلافى الزيادة غير المبررة فى أسعار هذه الأصناف، كما أشار الوزير إلى وضع خطة عمل من جانب الوزارة بالتعاون مع جزاري القطاع الخاص لامدادهم باللحوم الطازجة لضمان ضخ كميات ضخمة من اللحوم بالأسواق لضبط الأسعار.

وفى مؤتمر صحفي لوزير التموين عقب الإجتماع أشار إلى أن  رئيس الوزراء يتابع يومياً ما تقوم به اللجنة من اجراءات لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحاً أن الحكومة إتخذت مجموعة الاجراءات والقرارات التى تعمل على تحرير أدوات الدولة فى التعامل مع آليات الاسواق لشراء وبيع السلع الضرورية للموطنين، مؤكداً على أن الدولة تعود إلى دورها كلاعب أساسى بقوة داخل السوق من خلال المؤسسات والهيئات التابعة لها، لطرح عدد من السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة، وأيضاً التعامل مع أى ممارسات من الممكن أن تؤدى إلى ضغوط سعرية لمجموعة من السلع، وذلك بهدف القضاء عليها، كما أوضح أن الدولة عادت مرة أخرى كمفاوض ومتعاقد على العديد من السلع لطرحها فى منافذ التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية والتى يصل عددها 5333 منفذ ثابت بخلاف منافذ بقايى التموين، وذلك لضمان القيادة السعرية للسلع، وبما يسهم فى تحقيق صالح المواطن.   

وأشار الوزير إلى أنه تم التعاقد على 800 ألف رأس من العجول، مما يسهم فى توفير اللحوم الطازجة بسعر 50 جنيهاً للكيلو، كما أشار إلى ما حققه منتج "كوّن وجبتك" مؤخراً من تلبية لمتطلبات المواطنين البسطاء، حيث يبلغ سعر هذه الوجبة المتكاملة نحو 30 جنيه تكفى لأربع أفراد، موضحاً أنه بنهاية هذا الشهر سيتم تعميمها على كافة المنافذ الثابتة.

وأكد الوزير أنه كما يتم العمل على تنفيذ خطط قصيرة الأجل لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، فأنه يتم العمل كذلك على تنفيذ خطط متوسطة الأجل حيث تم افتتاح منطقة لوجستية بسوق العبور لفرز وتعبئة الخضر والفاكهة لطرحها بالمجمعات الإستهلاكية، كما يتم التعاقد على إقامة مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة وذلك بالتعاون مع السلاسل التجارية.