تأجيل محاكمة 51 متهماً في أحداث محاولة إقتحام سجن بورسعيد إلى 21 ديسمبر

قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد – في المحاكمة الأولى لهم – إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر عن المدعين بالحقوق المدنية.

وقررت المحكمة ضم تحريات قطاع الأمن الوطني ببورسعيد عن أحداث يوم 26 يناير 2013 ببورسعيد، لبيان ما إذا كانت هناك عناصر أجنبية أو أشخاص ممن يعتنقون أفكارا متطرفة شاركوا في الجرائم التي ارتكبت، أو وجود محرضين على وقوع تلك الأحداث.. وتكليف الضابط أشرف ماهر بقطاع الأمن الوطني بالحضور للاستماع إلى أقواله ومناقشته فيها.

وتضمنت قرارات المحكمة تسليم ستاد بورسعيد الرياضي إلى مديره, عدا غرفة المراقبة التي حرزت بمعرفة النيابة مع حظر إقامة أية مباريات فيه وحظر استقبال أي جماهير بداخله لحين صيرورة الحكم في قضية مجزرة ستاد بورسعيد.

قامت المحكمة بمشاهدة مقاطع مصورة تتضمن مشاهد للوضع العام في بورسعيد قبيل جلسة النطق بالحكم في قضية ستاد بورسعيد واحتشاد أعداد كبيرة من المواطنين انتظارا للحكم في القضية ومشاهد أخرى لصراخ وعويل وكر وفر من قبل أعداد من المواطنين عقب صدور الحكم.

وأظهرت المقاطع المصورة وجود ملثمين يحملون أسلحة نارية, وعدد من السيارات أمام قسم شرطة العرب وقد اندلعت فيها النيران ووجود كميات كبيرة من الأحجار أمام القسم وسماع دوي طلقات نارية ولم يتبين مصدرها ووجود آثار طلقات وقد اخترقت جدران قسم الشرطة وآثار طلقات في السيارة المدرعة المتمركزة أمام القسم.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ضابط الشرطة عصام الحلوجي والذي قرر بأن أصيب جراء الاعتداءات التي وقعت على قسم العرب, مشيرا إلى أن ضباط وأفراد الأمن بالقسم اعتلوا سطح القسم للتعامل مع مطلقي النيران وأن الاعتداءات على القسم استخدمت فيها أسلحة نارية بصورة مكثفة واستمرت 3 أيام وكان إطلاق النيران من المعتدين يتم بصورة عشوائية.. مؤكدا أن أي إصابات لحقت بالمواطنين من المؤكد أنها جراء إطلاق النيران العشوائي من قبل المسلحين والمعتدين على قسم الشرطة.

وأوضح الشاهد أن المسلحين والمعتدين على القسم, كان قصدهم هو اقتحام القسم وقتل من بداخله من ضباط وأفراد أمن وأن الجناة في سبيل ذلك كانوا يطلقون كميات كبيرة من الرصاص بصورة عشوائية تسببت في إصابة العديد من المواطنين والأهالي سكان المنطقة.

من جانبه قرر الضابط أحمد علاء سعد في شهادته أن الاعتداء على قسم شرطة العرب شاركت فيه عناصر ملثمة استخدموا أسلحة نارية في عملية الاعتداء المسلح.

وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين – بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين, ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة, ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين, مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم, مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما قام المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية, لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.