وزير "الصناعة": خطة عمل لتقديم خدمات الدعم الفنى لإدارة المناطق الصناعية بأفريقيا

وقال إن إقامة مراكز لوجيستية داخل دول القارة الإفريقية يعد أحد أهم المحاور الرئيسية لتنمية العلاقات الإقتصادية المشتركة لدول القارة السمراء وهو ما تسعى مصر لتحقيقه كى تصبح محور لوجيستى عالمى من خلال قناة السويس ، لافتاُ فى هذا الصدد إلى إمكانية إقامة محور لوجيستى بميناء مومباسا الكينى ليس فقط لتنمية حركة التجارة بين مصر وكينيا ولكن لزيادة حركة التجارة بين مختلف دول المنطقة وبصفة خاصة الدول الإفريقية الحبيسة المجاورة لكينيا ومنها أوغندا وبورندى وروندا والكونغو الديمقراطية جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان الكينى برئاسة أندوجو جيتينجى .

وأشار قابيل إلى أن اللقاء تناول أيضاً العلاقات التجارية بين البلدين والتى بلغت 474 مليون دولار فى عام 2014 منها 284 مليون دولار صادرات مصرية ، مؤكداً أن هذا المعدل من حركة التجارة البينية لا يعكس حجم العلاقات السياسية والتاريخية التى تربط كلا الشعبين المصرى والكينى وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة هذه المعدلات .

وفى هذا الإطار أكد الوزير على أهمية دعم مصر وكينيا لتنفيذ إتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث حيث يساهم هذا الإتفاق فى رفع القيود الجمركية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث ومن ثم إنسياب وتدفق حركة التجارة والإستثمار .

ودعا الوزير الجانب الكينى إلى إيفاد وفد من المستثمرين الكينين لزيارة عدد من المناطق الصناعية المصرية بهدف التعرف على الإمكانات المتاحة خاصة فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية الأمر الذى سيكون له أثر كبير فى جذب إستثمارات مصرية للإستثمار فى السوق الكينى وبالتالى زيادة حركة التجارة المشتركة ، مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص بالبلدين لما له من دور كبير فى توسيع حجم التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة .

ومن جانبه أكد أعضاء الوفد البرلمانى الكينى حرصهم على تنمية العلاقات الإقتصادية المشتركة مع مصر خاصة فى ظل عضوية البلدين بالكوميسا ، مشيرين إلى رغبتهم فى زيادة الصادرات الكينية من الشاى واللحوم إلى مصر خاصة وأن كينيا تمتلك شهرة واسعة فى هذه المنتجات .

كما رحب الجانب الكينى بالإستفادة من الخبرات المصرية فى إنشاء وإدارة المناطق الصناعية خاصة فى ظل إمتلاك مصر لقاعدة صناعية كبيرة وهو ما يسهم فى تنمية القطاع الصناعى الكينى ومن ثم جذب إستثمارات أجنبية للإستثمار فى كينيا وعلى رأسها الإستثمارات المصرية .