"التنمية الصناعية": موافقات لـ 153 مشروعاًً صناعياًً جديداًً بقيمة 2,6 مليار جنيه

وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الغذائية في الصدارة بـ53 مشروعاً ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ 33 مشروعاً ثم الكيماويات الاساسية في المرتبة الثالثة بـ 27 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 15 مشروعاً والتعدينية 8 مشروعات و7 مشروعات لكل من الصناعات التعدينية ومشروعات القوي واخيراً 3 مشروعات للدوائية.

واشار التقرير الي ان هذه الموافقات توزعت علي 20 محافظة تصدرتها المنوفية بـ 28 مشروعا تليها الشرقية 22 مشروعا وجاءت القاهرة والجيزة في المرتبة الثالثة بـ 17 مشروعاً لكل منهما ثم القليوبية واسوان في المرتبة الرابعة بـ 9 مشروعات لكل منهما ثم المنيا 7 مشروعات ثم كل من سوهاج وقنا بـ 6 مشروعات لكل منهما و3 مشروعات لكل من الاسكندرية والدقهلية والفيوم وبورسعيد ومشروعين لكل من البحيرة والسويس وبني سويف واخيراً مشروع واحد فقط في كل من الوادي الجديد وكفر الشيخ.

واكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدي إقبال المستثمرين المحليين والاجانب علي الانشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لاي مستثمر ،لافتا الي ان الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفي المقابل تتخذ كافة الاجراءات حيال المستثمرين غير الجادين مشيراً الي انه خلال شهر اكتوبر الماضي اثبت احد المستثمرين بسوهاج جديته في الحصول علي السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي كما تم الغاء التخصيص لـ 6 مستثمرين غير جادين منهم مشروعين بمحافظة اسيوط ومشروعين بمحافظة سوهاج ومشروع واحد بكل من قنا والسادات وتم اعطاء مهلة لـ 3 مستثمرين بسوهاج لاثبات جديتهم .

واشار الوزير الي ان التقرير رصد تطوراً ملحوظاً في حركة التنمية الصناعية وتوسعة النشاط الصناعي علي مستوي كافة المناطق الصناعية والمحافظات حيث حصل 66 مستثمر علي الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل الي 6 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 29% عن نفس الشهر من العام الماضي 2014.

واوضح الوزير ان هذه التوسعات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعه جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 20 موافقة وجاءت الهندسية والغذائية في المرتبة الثانية بـ 15 مشروعاً لكل منهما ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ثم مشروعات القوي 6 مشروعات ومشروعين للتعدين ومشروع واحد فقط للجلود ،لافتا الي ان 118 مشروعاً حصلوا علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 48% موزعة علي 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة بـ 60 مشروعاً ثم الهندسية بـ 23 مشروعاً ثم الغذائية 20 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ثم المعدنية 4 مشروعات ثم التعدينية 3 مشروعات.

اشار قابيل الى ان هناك 16 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظ السويس فى المقدمة بـ35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة  ثم سوهاج 20 موافقة فى المرتبة الثانية ثم القاهرة فى المرتية الثالثة بـ 12 موافقة ثم كفر الشيخ بـ10 موافقات ثم البحيرة 7 موافقات  ثم الغربية 5 موافقات و4 موافقات فى محافظات اسيوط وبورسعيد واسوان ودمياط و 3 موافقات في الفيوم وموافقتان فى محافظات القليوبية وبنى سويف والاقصر وموافقة واحدة فى محافظة الجيزة.

ومن جانبه اكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعى وتقديم المزيد من التسهيلات لاصدار السجلات الصناعية في اقل مدة زمنية لتشجيع المستثمرين الجادين سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص او اتاحة الاراضى واعداد الدراسات الفنية بما يسهم فى تنمية وتعميق الصناعة المحلية.

واشار انه فيما يتعلق بالقيد فى السجل الصناعى  خلال شهر اكتوبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2014،   فقد تم قيد 411 سجل صناعى منها 108 قيد لاول مرة و 267 تجديد و36 تعديل سجل مقابل 460 سجل خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 شملت 7 قطاعات جاءت الغذائية فى الصدارة   بـ 116 مشروعاً ثم الهندسية فى المرتبة الثانية بـ111 مشروعاً ثم الكيماوية بـ 106 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 51 مشروعاً و17 مشروعاً لمواد البناء و9 مشروعات معدنية ومشروع واحد تعدنية.

وفي مجال المطورين الصناعيين اوضح رئيس الهيئة انه تم اعتماد عقود لمساحة 47 الف و 371 متر مربع بالمرحلة الاولي بمنطقة السادس من اكتوبر منطقة 2 و 4 والثانية بالعاشر من رمضان منطقة رقم 2 و 3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات الاخشاب والسيارات والمقاولات والطباعة وخراطة المعادن والمفروشات والغزل والنسيج والمواد الكيماوية ، مشيرا الي انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطوريين المرحلة الاولي وانجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية .

وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي اشار رئيس الهيئة الي انه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات علي شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 38 شركة علي 264 تخفيضا جمركيا مقابل 229 تخفيضا تم منحها لـ 38 شركة ايضا خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 شملت وسائل النقل والاجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الانارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية اخري متنوعة.

توزعت هذه الشركات علي 8 محافظات جاءت الشرقية في المقدمة بـ 12 شركة ثم الجيزة بـ 11 شركة ثم القاهرة في المرتبة الثالثة بـ7 شركات و3 شركات بالقليوبية وشركة واحدة في محافظات الدقهلية وبني سويف والغربية .

وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضح جابر ان عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و 663 وحدة تم التعاقد علي 2222 وتسكين 3603 وحدة موزعة علي مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعيلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا .