بروتوكول تعاون بين "الصناعة" و"الإتصالات" لتحديث البنية التكنولوجية بتكلفة 19 مليون جنيه

وأكد المهندس طارق قابيل حرص الوزارة على الإسراع فى تحسين البنية التكنولوجية والمعلوماتية للوزارة وقطاعاتها التابعة بهدف تسهيل كافة الإجراءات المقدمة للمستثمرين إلى جانب السعى لتحقيق اللامركزية من خلال الربط الإليكترونى بين هذه الجهات بما يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات من أقرب نقطة لشركاتهم دون الحاجة إلى إنجازها من خلال المقر الرئيسى لكل جهة بالقاهرة .

ولفت إلى أن هذا البروتوكول يعد الخطوة الأولى والأساس الذى سيتم من خلاله بدء تنفيذ المنظومة التكنولوجية الشاملة التى تعد أحد محاور تهيئة مناخ الأعمال ، لافتاً إلى أنه سيتابع وبصفة دورية تطورات تنفيذ هذا البروتوكول بهدف تذليل أى عقبات والوصول إلى الخطة المستهدفة فى الإطار الزمنى المحدد بالبروتوكول

 

كما أكد المهندس ياسر القاضى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ الخطة القومية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطويره وتحديثه ورفع كفاءة أداء الأعمال لكى يلبى كافة متطلبات المستثمرين ورجال الاعمال وكذلك المواطنين واحتياجاتهم وزيادة الاقتصاد القومي وخطط التنمية ، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مبادرة لتدريب العاملين بمراكز المعلومات بالقطاعات الحكومية لتدريبهم على أحدث النظم فى تطوير منظومة العمل داخل كل قطاع خاصة فى ظل الثورة المعلوماتية التى يشهدها العالم الآن .

وأشار القاضى إلى أن قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد ومن ثم فإن تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال وستتيح تقديم خدمات أفضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الموظف ليمتلك الادوات التكنولوجية التي تمكنه من تقديم خدمة أفضل وأسرع للمستثمريين و المواطنين.

وحول بنود البروتوكول أكد قابيل أن البروتوكول يستهدف مكافحة الفساد بتقديم حلول تكنولوجية من خلال هذا المشروع لإحكام السيطرة على دورة العمل وتقديم المعلومات بصورة دقيقة وواقعية ،إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية والوقائع المصرية والذى يدعم التنمية التكنولوجية للمطابع الأميرية بما يمكنها من تقديم خدمة عرض القوانين الرسمية الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بصورة رقمية للمواطن تساعده فى الحصول عليها من خلال بوابة الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بما توفره من دفع إلكترونى للحصول على القوانين الهامة التى تصدرها الدولة والإطلاع عليها وكذلك خدمة توصيلها للمواطن من خلال البريد المصرى .

وأوضح الوزير أن البروتوكول يتضمن أيضاً تخطيط الموارد المالية والادارية لوزارة التجارة والصناعة من خلال تطوير آليات وتطبيقات تكنولوجية لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها, وذلك بتوفير نظام أرشفة للصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والجهات الحكومية التابعة لها تهدف لضبط المتابعات والمراسلات بينهم، وذلك من خلال استخدام نظام ألي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة بشكل الكتروني .