وزير "الخارجية" يرأس وفد مصرفى قمة فاليتا للهجرة لمواجهة الإتجار بالبشر

وقال المستشار احمد ابوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سيؤكد فى كلمته على أهمية توسيع مسارات الهجرة الشرعية باعتبارها الحل الاساسى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية، وكذا بين مجتمعات المهاجرين ودولهم، وتسهيل منح التأشيرات وتيسير حركة التنقل. 

كما أكد شكرى على أهمية إيجاد حلول مشتركة للتفاقم المتزايد فى تدفقات الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وضرورة تحمل الدول الأوروبية مسئولياتها تجاه المهاجرين الوافدين إليها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية, بأن مصر أكدت خلال مشاركتها فى القمة، على ضرورة أن تسهم دول الاتحاد الاوروبى بجدية فى تحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا، وفتح المجال أمام استقدام العمالة المهاجرة من أفريقيا، وبشكل يؤكد على إيجابية ظاهرة الهجرة والتعامل معها باعتبارها مكون أساسي فى القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل واجتذاب الاستثمار لتنمية الدول المصدرة للهجرة. 

كما أكد شكرى فى بيانه، على ان الحلول الأمنية التى تطرحها الدول الأوروبية لمعالجة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء لا تلبي احتياجات المهاجرين، كما تقوى من نظام الحماية الدولية وتحد من الوسائل والآليات المطلوب تطبيقها للحفاظ على أرواح الضحايا من المهاجرين، مشددا على مبدأ طوعية العودة بما يتفق والقوانين الدولية ذات الصلة، وضرورة تجنب أية محاولات للعودة القسرية باعتبارها لا تتفق والقوانين الدولية ذات الصلة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية, أن مصر أكدت بكل وضوح أيضاً، على حتمية حل النزاعات القائمة فى المنطقة، وفى مقدمتها التسوية السياسية للأزمة السورية ومساعدة الحكومة الشرعية الليبية على فرض سيطرتها على أراضي الدولة، نظرا للارتباط الوثيق بين تلك الأزمات وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتفشى ظواهر الإرهاب وتهريب السلاح. 

كما طالبت مصر بضرورة تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها تجاه استضافة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منوها إلى أن اى توجهات أو سياسات أوروبية تخالف ذلك من شانها ان تعزز العنف والكراهية ضد المهاجرين الأجانب فى الدول الأوروبية.

وأشار أبو زيد إلى انه من المتوقع ان يصدر عن القمة فى ختام أعمالها يوم الخميس 12 نوفمبر 2015 خطة عمل مشتركة تتضمن مشروعات تنموية يتم تنفيذها فى أفريقيا، وإعلان سياسي يعكس التزام الدول المشاركة بتنفيذ تلك الخطة.