النقض تؤيد براءة "المغربي وغبور" في قضية اتهامهما بالاستيلاء على أراضي الدولة

أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء حكما نهائيا وباتا، بتأييد براءة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ورجل الأعمال منير غبور، في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي.. حيث رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالبراءة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في شهر مايو 2013  ببراءة المغربي وغبور، في إعادة محاكمتهما بالقضية.. إذ سبق لمحكمة النقض أن قضت بنقض “إلغاء” الحكم الصادر في المحاكمة الجنائية الأولى للمتهمين بمعاقبة الوزير الأسبق المغربي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليون و 224 ألف جنيه، وغرامة مساوية لذات المبلغ.. حيث أمرت حينها محكمة النقض بإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق لها الفصل في القضية وإصدار حكم بالإدانة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربي وغبور للمحاكمة الجنائية، حيث ذكر أمر الإحالة أن الأول بصفته موظفا عاما وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "سابقا" – قام بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف أمر الإحالة أن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريا وقت تعدى الشركة "سقارة للاستثمارات السياحية"عليها بتاريخ 16 سبتمبر عام 2006 بسعر 314 جنيها للمتر الواحد، بدلا من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيها للمتر مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليون و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين.

كما نسب أمر الإحالة إلى المغربي انه وافق في أواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذه الشركة "سقارة" بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 الف جنيه وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع.

وأشارت النيابة إلى أن الوزير الأسبق وافق منفردا في شهر مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضى على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة، مما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي قدره مليوني جنيه.. وهو قيمة المبلغ المالي الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية، الأمر الذي كان من شأنه تربح  شركة المتهم الثاني "غبور" مبالغ مالية قدرها 72 مليونا و244 ألف جنيه.

ونسبت النيابة إلى غبور اشتراكه مع المغربي بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات سالفة الذكر بأن اتفق مع المغربي على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض، وقد تبين التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي تم نقلها.