وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلي للشراكات القطاعية

وقال الوزير ان المجلس الأعلي يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات وذلك من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها وكذا برامج العمل والجدول الزمني اللازم للتنفيذ وكذا التصديق علي مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشراكات هذا فضلاً عن وضع المقترحات والآليات اللازمة لإدارة أصول الشراكات وتعظيم العائد منها .

واضاف الوزير ان القرار قد نص علي إشراف مجلس التدريب الصناعي علي الشراكات القطاعية وتسيير العمل بها ومنحه الصلاحيات اللازمة لتعيين وتجديد تعيين مجالس إدارات الشراكات والعرض علي رئيس المجلس الأعلي للشراكات وكذا تعيين المديرين التنفيذيين للشراكات وكافة العاملين بها الي جانب القيام بالاشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم المالي والاداري والفني للشراكات ومراجعة وتقييم الاداء للتأكد من سلامة وانتظام العمل بها، مع إعداد الموازنات السنوية وتوجيه وتوزيع المخصصات المالية بين الشراكات طبقاً لتوجيهات المجلس الأعلي هذا فضلاً عن القيام بإتخاذ الإجراءات الفنية والادارية سواء لإنشاء شراكات جديدة او دمج أية شراكات طبقاً لمقتضيات وظروف العمل وذلك بعد العرض علي المجلس الأعلي علي ان تؤول موازنة كافة الشراكات القطاعية الي مجلس التدريب الصناعي .

وفي هذا الإطار أيضا عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إجتماعات مكثفة مع كل من مسئولي مجلس التدريب الصناعي برئاسة المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي للمجلس ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني برئاسة المهندس حسن الزير رئيس الهيئة .

واشار قابيل الي ضرورة إستكمال برنامج الوزارة للتدريب من أجل التشغيل والذي يعد أحد قصص النجاح التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية ، مشدداً علي أهمية مواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال للإرتقاء بالقدرة الانتاجية للعامل المصري وتدريبه علي تطبيق نظم الجودة الشاملة الامر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية داخلياً وخارجياً .

ومن جانبه أشار المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي ان عودة تبعية المجلس الي وزارة الصناعة أمر إيجابي حيث سيسهم في إستكمال خطط التدريب الموجهة للقطاع الانتاجي بصفة عامة خاصة وان المرحلة الماضية شهدت تحقيق العديد من قصص النجاح ،لافتا الي ان المجلس إستطاع منذ إنشاءه في عام 2006 وحتي عام 2015 في تدريب حوالي 530 ألف متدرب بإجمالي تكلفة بلغت حوالي مليار و 135 مليون جنيه هذا فضلاً عن تنفيذ المشروع المصري الاماراتي الذي استهدف تدريب ما يقرب من 80 الف متدرب ومتدربة من خلال منحة قدرها 250 مليون جنيه .

ولفت الي أن المجلس يستهدف خلال هذا العام المالي تقديم خدمات تدريبية لحوالي 4200 متدرب بإجمالي موازنة تصل الي حوالي 100 مليون جنيه .

كما اشار المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني أن المصلحة قامت منذ إنشاءها في عام 1956 وحتي عام 2015 بتخريج مايقرب من 361 الف خريج لتلبية إحتياجات سوق العمل ، لافتا الي ان المصلحة تقدم خدماتها من خلال 9 مناطق تدريبية تضم 41 مركز تدريبي و4 مراكز تدريبية داخل شركات حيث بلغ عدد المتدربين في مراكز الشركات والمحطات 10 الاف متدرب وذلك علي مهن المعادن والبلاستيك والجلود والصيانة والتبريد والسيارات والملابس الجاهزة والطباعة والاثاث والصناعات الكيماوية والطاقة الشمسية والزجاج والفلزات .

واوضح ان هناك عدد من المشروعات التنموية بالمصلحة يجرى تنفيذها بالتعاون مع العديد من الدول أهمها مشروع التوأمة المؤسسية مع الجانب الأوروبى والذى تم الإنتهاء منه وتطوير مراكز الصيانة الميكانيكية فى مجال النسيج بشبرا بتكلفة 30 مليون جنيه وتطوير مركز دمياط للأثاث بتكلفة 2.7 مليون جنيه بالتعاون مع ايطاليا وتطوير مهنتى الصاج واللحام بالتعاون مع اليابان بتكلفة 18 مليون جنيه فى 28 مركز تدريب، لافتا الي انه يجري حاليا أيضا تطوير عدد من مراكز التدريب لتعمل كمراكز تميز لتلبية احتياجات الصناعة من خلال الغرف الصناعية وتوفير الكوادر المدربة علي تطبيق وحدات الجدارة المهنية المصرية للاستفادة منها في رفع كفاءة المراكز الاخري .