تراجع نسبة العجز الكلي للموازنة إلى 11.5% مقابل 12.2% للعام المالي السابق

وعقد هانى قدرى دميان وزير المالية اجتماعات مع عبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامى وعدد من قيادات القطاع، حيث تم مناقشة النتائج النهائية للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

واظهر الحساب الختامي حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلي مقابل 12.2% للعام المالي 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذي يعد اعلي نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا.

وأرجع الحساب الختامي هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة إلى ما شهده عام 2014/2015 من إصلاحات مالية هيكلية والتي أدت أيضا إلى زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري وهو الأمر الذي انعكس على تحسن أداء النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري 4 مرات خلال 7 أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي مما كان له أثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري.

وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي، أوضح هاني قدري دميان وزير المالية ان الحساب الختامي اظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

وقال وزير المالية ان الحساب الختامي اظهر ايضا زيادة الايرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا الي انه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فان عجز الموازنة العامة يتراجع الي 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالي السابق.

وأضاف ان إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار أسهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام، حيث تم إضافة المبلغ إلى احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وأشار الوزير إلى استحواذ برامج البعد الاجتماعي على 49.3% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه، منها73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الانفاق الفعلي للعام المالي قبل الماضي، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليارا وهو ما يرجع إلى زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء الي 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليارا عن العام السابق، وارتفع دعم نقل الركاب الي 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه، كما تم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التامين الصحي. 

وحول الاستحقاقات الدستورية أوضح الوزير إنفاق 92.5 مليارا للتعليم بزيادة 9.8% عن ختامي العام المالي السابق وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي و37.3 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة 21% وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9% و70.3 مليار جنيه مسانده وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ومساعدات اجتماعية أخرى بنسبة 14.9%، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة 16.7% وهو ما يعادل 0.09 % من الناتج المحلي.