وزير "الصناعة" يعقد إجتماعاً مع أعضاء الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس والذي تناول إستعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر ورؤية الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلات.

وقال الوزير ان الاهتمام بالصعيد يأتي علي رأس أولويات الحكومة حيث يجري حاليا إستكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظات أسيوط وقنا وسوهاج ،لافتا الي الاستعدادات التي تجري حاليا لاعداد مؤتمر إقتصادي كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل لاستعراض الفرص والامكانات الاستثمارية التي يمتلكها الصعيد وهو الامر الذي يؤكد جدية الحكومة في تنمية هذه المحافظات.

واضاف ان الوزارة تعمل حاليا علي استكمال ترفيق المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالاضافة الي تيسير الاجراءات اللازمة علي المستثمرين لاقامة مزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات.

واوضح الوزير ان اللقاء تناول اهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات المستثمرين والوزارة وذلك لحصر الاراضي المتاحة داخل مختلف المحافظات وطبيعة المشروعات الصناعية التي تحتاجها تلك المحافظات واهم التحديات والمشاكل التي يواجهها المستثمرين والصناع للعمل علي حلها بالتعاون مع الوزارات المعنية.

 

واكد الوزير التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الاعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات ، مشيرا الي ان الوزارة تعكف حالياً علي إعداد خطة عمل واضحة لقطاعي الصناعة والتجارة وذلك علي المدي القصير والمتوسط والطويل تتواكب مع المتغيرات الحالية التي تشهدها السوق وتلبي إحتياجات الصناع والمستثمرين والمصدرين.

وحول شكوي المستثمرين من البيروقراطية الحكومية الخاصة بإصدار التراخيص والسجلات أشار قابيل الي ان الوزارة بصدد مراجعة هذه المنظومة كاملة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدار هذه التراخيص والتيسير علي المستثمرين.

وأشار الوزير الي انه سيتم توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات إبتداء من شهر نوفمبر القادم لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة.

واضاف قابيل انه تم تشكيل لجنة مؤخراً تضم ممثلين من الوزارة والمجالس التصديرية لمراجعة كافة القواعد الخاصة بالمساندة التصديرية بهدف الوصول الي منظومة تلبي إحتياجات المصدرين وتسهم في زيادة الصادرات المصرية ، مشيرا الي زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات الي 3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين.

ومن جانبه قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ان هناك مساندة كبيرة وقوية من خلال المستثمرين للحكومة الجديدة لمساعدتها علي إتخاذ مجموعة من الاجراءات لتهيئة مناخ الاعمال ودفع عجلة الانتاج وحل العديد من المشاكل التي يواجهها المستثمرين ، مشيراً الي ان هناك مشكلتين رئيسيتين تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في العجز المتزايد في موازنة الدولة والعجز في ميزان المدفوعات ، مشدداً علي ضرورة ترشيد عمليات الاستيراد وتقديم المساندة اللازمة للقطاع الصناعي لمواجهة هذا العجز.

واضاف خميس ان التهريب يمثل تحدياً كبيراً امام الصناعة والاستثمار حيث هناك كميات كبيرة من المنتجات التي تباع في السوق المحلي مهربة بالكامل علي الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية وعلي رأسها مصلحة الجمارك،مؤكداً علي ضرورة التعامل مع هذا الملف وإتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء علي التهريب والذي يضر بمصلحة الاقتصاد القومي.

وطالب اعضاء الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين بضرورة توفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي باسعار مناسبة لاقامة مزيد من التوسعات الصناعية والمشروعات الجديدة بالاضافة الي توفير التمويل اللازم وإستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات وتيسير الاجراءات علي المستثمرين وتحقيق اللامركزية لبعض الهيئات والمصالح خاصة في محافظات الصعيد الي جانب تأجيل وتقسيط مديونات المصانع المستحقة لدي الجهات السيادية المختلفة ومنها التأمينات الاجتماعية وغيرها والعمل علي منحهم مهلة للسداد وذلك للتيسير علي اصحاب تلك المصانع.