وزير الاستثمار: نستهدف جذب استثمارات محلية بقيمة 420 مليار جنيه

أكد وزير الاستثمار خلال كلمته على أن الاقتصاد المصري لن ينمو إلا بمجهود أبنائه وبزيادة العمل والإنتاج والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة عدد المشروعات وفتح أسواق جديدة وفتح آفاق للتعاون مع كافة المستثمرين في مختلف المجالات التي تخدم الأهداف التنموية للاقتصاد المصري.

كما لفت الأستاذ أشرف سالمان إلى أهمية عقد الفعاليات التي تروج للفرص الاستثمارية المصرية مع استهداف أصحاب الأعمال ممن لديهم الرغبة في الاطلاع عليها وعقد لقاءات عن قرب مع متخذي القرار، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار المساعي الجادة لزيادة حجم الاستثمارات بالمحافظة ورفع معدل النمو الخاص بها وهو ما سيسهم بالتبعية في زيادة نسبة مشاركة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر وزيادة فرص التشغيل، موضحاً ضرورة الاهتمام بالاستثمار في كل محافظة وتنميتها خاصة المحافظات الحدودية، مع الاهتمام بتقليل البيروقراطية واختصار الإجراءات.

كما أكد وزير الاستثمار في كلمته على استهداف الحكومة لزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في جملة ما ينفذ من استثمارات، مشيراً إلى استهداف نسبة مشاركة تصل إلى 75% من جملة الاستثمارات، مشيراً إلى استهداف جذب استثمارات محلية تبلغ نحو 420 مليار جنيه ، تمثل جملة ما تضخه الحكومة من استثمارات نحو 60 مليار جنيه منها كحزم تحفيزية ونحو 360 مليار جنيه من القطاع الخاص، بجانب جذب نحو 10 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال العام المالي الحالي، كما أوضح عدد من الإصلاحات التي تساهم في تشجيع الاستثمارات ومنها تفعيل نظام الشباك الواحد، والعمل على حل منازعات الاستثمار.

وتم خلال المؤتمر استعراض عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية بالمحافظة في قطاعات النقل والصناعات ومشروعات البنية التحتية ومشروعات السلع الاستراتيجية، وإنشاء عدد من المناطق الصناعية والاستثمار في القطاع الزراعي.

ويناقش المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين خطة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وعرض امكانيات وفرص الاستثمار الصناعي والسياحي والاقتصادي بالمحافظة وخطة الدولة لتنمية المنطقة وفرص التعاون بين الشركاء الدوليين والمحليين، ودور الدولة في تيسير اجراءات الاستثمار، وأهمية تطوير البنية الأساسية كأداة فعالة لاستيعاب الاستثمار، وأهمية تنويع المنتج السياحي المصري والتنمية العقارية كمحرك للنمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة.