القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
في ندوة غرفة التجارة الفرنسية.. خلافات القطاع الخاص ومصلحة الضرائب بسبب أزمة الدولار
يمثل عدم توافر العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية، أزمة غير مسبوقة لشركات القطاع الخاص، التي تضطر إلى شراء الدولار بأعلى من سعره فى السوق السوداء في الوقت الذي ترفض فيه مصلحة الضرائب الاعتراف بالمشكلة التي تواجهها تلك الشركات.
الخلاف بين الجانبين بدا واضحا في ندوة نظمتها غرفة التجارة الفرنسية بالقاهرة مساء أمس، عندما قال أسامة توكل رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن هذه الأزمة ليست جديدة حيث ظهرت منذ حوالى 3 سنوات، لكن زادت حدتها الأيام الماضية مع تفاقم أزمة الدولار.
وأوضح توكل أنه حتى الآن لم يتم فحص إقرارات ضريبة الدخل للشركات عن عام 2013، وبالتالى لم تظهر المشكلة فى الفحص الضريبى، فى حين أن إقرارات عام 2015 لن تفحص قبل 3 سنوات، وبالتالى لن تظهر المشكلة الأكبر الآن.
وتابع توكل أن مصلحة الضرائب فتحت حوارا سابقا مع الجهاز المركزى للمحاسبات حول هذا الموضوع وكيفية احتساب فرق سعر العملة فى التعاملات الضريبية، وكان من المقرر صدور تعليمات بهذا الموضوع لكنها لم تصدر حتى الآن.
وهنا اقترح عمرو المنير رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، ألا تنص التعليمات على فرق سعر العملة ولكن الإشارة إليها كنسبة من المصروفات غير المؤيدة بالمستندات، ما وعد رئيس المصلحة بالمرونة فى التعامل مع هذه المشكلة مستقبلا.
وعلى الجانب الآخر، أعرب المنير عن تخوفه من قيام مصلحة الضرائب بالضغط على الممولين لتحقيق الحصيلة المستهدفة العام الحالى بقيمة 370 مليار جنيه، فى حين لم تتعد الحصيلة المحققة العام السابق 2014/2015 حوالى 270 مليار جنيه، وبالتالى فإن الربط المطلوب العام الحالى يزيد بنسبة 35% عن العام الماضى، وهو مبالغ فيه على حد تعبيره.
وطالب المنير بوجود سياسة ضريبية واضحة من قبل وزارة المالية، والتركيز على جذب الاقتصاد غير الرسمى من خلال منظومة ضريبية مبسطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووجود ثواب وعقاب لعدم الالتزام بالفاتورة.
