ريادة أعمال

وزير "القوى العاملة": كل مدير لديه الصلاحيات الكاملة داخل مديريته.. والدولة هدفها تطبيق اللامركزية

الأربعاء 21 أكتوبر 2015 - 03:40 م

قال جمال سرور وزير القوي العاملة، إن كل مدير مديرية، له صلاحياته الكاملة في اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز العمل بنطاق مديريته، ورسم الخطط والسياسات التي من شأنها القضاء على المشكلات ومعوقات العمل، وضرب الفساد والسرعة في الأداء، مؤكدا اهتمام الدولة بتطبيق اللامركزية، للتيسير والتسهيل علي المواطنين في توفير الخدمات لهم في سهولة ويسر.

جاء ذلك في اجتماع الوزير، بمديري مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة - واستمر 5 ساعات- لبحث كافة المعوقات والمشاكل التي تخص 17 ألف من العاملين بهذه المديريات لحلها، مؤكدا ضرورة العمل كفريق واحد لتلبية احتياجات المواطنين، والتواجد ميدانيا داخل المنشأت والمصانع لحل أية مشكلة تقابل عمالها، تجنبا للوصول إلى الاحتجاجات والإضرابات.

وأوضح، أن "هدفنا تخفيض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، بفرص عمل حقيقة من خلال مكاتب الاستخدام والتشغيل والتواصل مع المنشآت لتوفير فرص عمل، وضرورة استيفاء نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، والأقزام.. أمامنا تحدي أخر هو نقص القوى الوظيفية في المديريات في ظل استمرار عدم وجود تعيينات"، مقترحا بإعادة توزيع هذه القوى، بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي، وتفعيل نظام المفتش الشامل.

وكشف "سرور" أنه سيتم من الأسبوع المقبل تطبيق الربط الإلكتروني تباعا بين الوزارة ومركز معلومات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بحيث يبدأ باستقبال عقود العمل بالخارج بعد اعتمادها من الوزارة، في كل مديرية لقيامها بتسليمها للمواطنين مباشرة في محافظته، تمهيدا لاستخراج تصريح العمل، لعدم تحملهم مشقة الوصول إلي الوزارة بالقاهرة تسهيلا لهم ، مشيرا إلي أنه سيتم تدريب موظفي مركز المعلومات والاستخدام الخارجي بكل مديرية بالوزارة على كيفية استقبال العقود ، حتى يتم الربط بالكامل بين الوزارة في جميع أنشطتها وخدماتها والمديريات.

وأكد الوزير ضرورة أن تعمل مراكز التدريب التابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، والبالغة 44 مركزا، بالطاقة الاستيعابية الكاملة، مشيرا إلى أن تكون الدورات التدريبية على المهن التي تحتاجها كل محافظة، مع الاستفادة من من هذه المراكز في قياس مستوى المهارة، وتخصيص مكان لاختبارات المهنة الواحدة داخل كل محافظة.