وزير التجارة والصناعة يلتقى ممثلي كبرى الشركات والبنوك البريطانية

­وقال إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5% خلال العام المالي الحالي مدعومة بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة واستصلاح الأراضي، لافتاً إلى أن تحقيق هذا المعدل يجب أن يكون حافزاً للمستثمرين على قراءة واقع إيجابي لمناخ الاستثمار في مصر بالرغم من إدراك الحكومة لبعض التحديات التي تواجه المستثمرين خلال الفترة الحالية والتي يجرى التعامل معها بكل جدية.

 ­

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري البريطاني والذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن وشارك فيه كبرى الشركات والبنوك البريطانية سواءً المستثمرة فعلياً في مصر أو التي تتطلع للإستثمار في مصر في المستقبل القريب.

 

 ­وأشار قابيل إلى أن الاقتصاد المصري قد  شهد مؤخرا عددا من التطورات الايجابية التى ساهمت فى تعزيز ثقة المستثمرين وبصفة خاصة عقب نجاح مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري والذي عقد مارس الماضي بشرم الشيخ ونتج عنه تعهدات استثمارية ضخمة خاصة في مجال الطاقة، فضلا عن إنجاز مشروع ازدواج قناة السويس في أغسطس الماضى، وكذا الإعلان عن حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط والذى من شأنه تحسين وضع مصر فيما يتعلق بتغطية احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات جعلت من السوق الاستثماري المصري سوق واعد وملئ بالفرص المتميزة في مختلف القطاعات.

 

 

ومن جانبه أكد الوزير البريطاني اهتمام الحكومة البريطانية بتعزيز العلاقات الثنائية والإستراتيجية بين البلدين، خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.