القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
"الرقابة المالية" تحدد ضوابط آليات التمويل العقاري المستحدثة
كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور القرار المنظم للصيغ المستحدثة فى مجال التمويل العقاري والتي تشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة، وذلك لأول مرة فى مصر، وهو ما يهدف إلى تنمية سوق التمويل العقاري وإيجاد نظم جديدة للتمويل تلبى مختلف الاحتياجات سواء في مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وأوضح الوزير أنه بعد التشاور مع الشركات العاملة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة 2015 بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة. ونظم القرار كذلك الشروط والبيانات الواجب توافرها في اتفاقيات التمويل العقاري.
وأضاف شريف سامي أن القواعد التي صدرت تلزم شركات التمويل العقاري بالحرص على مصالح عملائها والإفصاح لهم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب، وعليها الإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها ويتحملها العميل لأي سبب وتحت أي مسمى.
كما نظم القرار الضمانات المطلوبة للتمويل وحالات السداد المعجل وحوالة الحق وحالات انقضاء العقد قبل المدة المحددة بسبب وفاة العميل أو عجزه أو امتناعه عن الوفاء بالأقساط المستحقة.
والتمويل العقاري بالمشاركة نظام تدخل فيه الشركة بحصتها فى العقار كشريك للعميل وتلتزم الشركة بتمليك هذه الحصة للعميل بشكل تدريجي حتى تؤول ملكيتها إليه بالكامل في نهاية العقد.
أما الإجارة فهي تأجير الشركة لعقار إيجاراً منتهياً بتملك العميل له فى نهاية مدة الإجارة أو أثنائها ما لم يبدي رغبته في عدم التملك خلال المدة المتفق عليها بالعقد.
ونظام المرابحة في التمويل العقاري يكون من خلال عقد بموجبه تقوم الشركة بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للعميل بالتقسيط بذات الثمن مضافاً إليه ربح معلوم وموضح بالعقد.
