"المصرية للتمويل"تتوقع تأثير ايجابي لنتائج الشركات المستقبلية فى "البورصة المصرية"

وسيؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد .

وتؤكد الجمعية ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .

وقالت الجمعية ان متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال شهر أغسطس ( بعد استبعاد الصفقات ) يعكس حالة الترقب لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و ان شهدت البورصة علي مدار الشهر اجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية .

كما نري ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير الي أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا و نري أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية علي المديين المتوسط و الطويل .

وأشارت الجمعية الي إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .

وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .

وتؤكد الجمعية ان المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .

وتري الجمعية انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق حيث نري أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية و الاقتصادية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة اذا تحقق الاستقرار السياسي و الاقتصادي .

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 21.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 4,020 مليون ورقة منفذة على 617 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,535 مليون ورقة منفذة على 338 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 52.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 18.2 مليون ورقة منفذة على 7,462 عملية خلال الشهر، وقد استحوذت الأسهم على 77.41 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.59 % خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.64 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 8.86 % والعرب على 4.50 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 856.80 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 257.55 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وصافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 1,651.72 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 2,253.07 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 43.45 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.55% . وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 489.94 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 4,744 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 4,639 ألف سند تقريبا،

أمارأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة سجل نحو 524 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 5%.