تكنولوجيا
وزير الاتصالات يبحث مع رئيس اتحاد الغرف التجارية مشروع "تكويد التجار"
التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية المصرية والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور المهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة، حيث تم خلال اللقاء تناول أهم أوجه التعاون بين وزارة الاتصالات والاتحاد العام للغرف التجارية وكذلك الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات.
وأكد المهندس ياسر القاضي أن الفترة القادمة ستشهد دوراً متنامياً لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقاطرة محفزة لتنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته نحو مزيد من التنافسية، وكذا زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.
تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الاتحاد العام لتوطين التكنولوجيا في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المختلفة مثل مشروع "تكويد التجار" باستخدام تكنولوجيا الباركود والتي من الممكن أن ينشئ عليها العديد ممن التطبيقات التكنولوجية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، وكذلك نشر منظومة "نظم المعلومات الجغرافية الاقتصادية" بكافة الغرف التجارية اعتماداً على الخبرات التي تم اكتسابها في المشروع التجريبي الذي نفذته الوزارة بالغرفة التجارية بالاسكندرية، هذا بالإضافة إلى نشر وتفعيل منظومة "التجارة الالكترونية".
من جانبه صرح أحمد الوكيل بأن التعاون بين الغرف التجارية واتحادها العام مع وزارة الاتصالات مستمراً بفاعلية منذ إنشاء الوزارة عام 1999 وحتى الآن، وأن وزارة الاتصالات قد قامت بالعديد من المشروعات لصالح الغرف التجارية واتحادها العام لتحديث البنية المعلوماتية بها لتقديم خدمات أفضل لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومقدم خدمات من منسوبي الغرف.
وأشار المهندس خليل حسن إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً مناقشة أوجه التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشعبة العامة، وأن هناك الكثير من الخدمات تقدم لصالح الشركات الاعضاء بالشعبة العامة بصفة خاصة ومجتمع المعلومات المصري بصفة عامة من خلال اتفاقية التعاون بين الهيئة والشعبة العامة لرفع كفاء الشركات ومساعدتهم على امتلاك تكنولوجيات متطورة تساهم في زيادة الصادرات المصرية، وأنه جاري طرح مبادرة جديدة بالتعاون مع إيتيدا لحل المشاكل التي تواجه المحافظات تكنولوجياً في أربع محافظات كمشروع أولي.