أخبار مصر
"التضامن" تكذب البدري فرغلي وتؤكد: يسعى لإثارة الرأي العام
نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما وصفته بـ"ادعاءات" البدري فرغلي حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة، للتحقيق في وجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص.
وأوضح البيان أن ما قيل عن وجود بعض المخالفات التي يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع لعامي 2010\2011 ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية ولم تنته منها بعد ولم يتم تحديد المسئولية أو المسئولين عنها، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات.
وأشارت الوزارة إلى أن "الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التي ادعاها فرغلي في محاولة منه لإثارة الرأي العام"، مشيرة إلى أنه فور صدور الحكم قامت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بالتأشير على الصورة الضوئية بالتنفيذ الفوري على الرغم من أن الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه لم تصل إلى الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية.
وأكد البيان أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية، مؤكدا التزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافات اللجان وحدها الأقصى، وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور وأنه لم يتم صرف أية مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق إلى الحد المسموح به قانونا ولم يتجاوزه.
ونفت الوزارة ما ادعاه البدري فرغلي من عدم حصوله على بدل حضور الجلسات، مؤكدة أنه حصل على جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة على صرفه إياها باستثناء الفترة الأخيرة التي طالب بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظا على كرامة موظفيها.