"إسماعيل" يصدر قراراً بشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية بعضوية محافظ المركزى و8 وزراء

وتضمن القرار الاشارة الى اختصاصات اللجنة وهي وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تحال اليها وإبداء الرأي فيها وعمل التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة.

وأضاف القرار إلى أنه يمكن للجنة اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحديد إجراءات الاصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد، فضلا عن التنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، الى جانب التواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد وتوجهات السياسة الاقتصادية، بالاضافة الى التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية.