وزير "الصناعة" يصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر المنشأت الصناعية

وقال الوزيرفى بيان صحفى ان هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الانتاج او التشغيل وكذا معدلات النمو حيث لوحظ فى الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية باصدار الاحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة او جهات اخرى حكومية، لافتا الى ان اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمنى مرحلى ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل اى قبل بداية اجراء المسح السنوى للبيانات والذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

واشار قابيل الى ان القرار يستهدف ايضا تنفيذ تكليفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة والتى تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام، حيث ستقوم اللجنة بدراسة امكانية اجراء ربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى اليكترونياً بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية، لافتاً الى ان ايجاد بيانات مدققة سيسهم فى مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب فى صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاع عام او خاص.

ومن جانبه اكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة ان اللجنة عقدت بالفعل اولى اجتماعاتها التمهيدية لترتيب اولويات العمل والتسيق مع كافة الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة او خارجها، مشيراً الى ان عدد المنشأت المسجلة بقوائم السجل الصناعى تصل الى حوالى 40 الف منشاة صناعية.

ولفت الى ان اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بتوعية المستثمرين بضرورة واهمية حصول المنشأت على السجل الصناعى والذى يتيح العديد من المزايا والتسهيلات وكذا تجديد السجل للمنشأت الحاصلة بالفعل على السجل الصناعى، مشيراً الى ان الهيئة ستقوم بنشر اعلانات فى مختلف وسائل الاعلام  واجراء معاينات ميدانية لجذب المستثمرين فى مختلف انحاء الجمهورية للحصول على السجل الصناعى خاصة وانه قد تم تبسيط اجراءات الحصول على السجل والتى تتضمن 3 مستندات اساسية هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التامينات بالاضافة الى الاشتراك فى الغرفة الصناعية كما ان مدة اصدار السجل لا تتعدى 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب الحصول على السجل