تأجيل محاكمة "مرسي" و10 متهمين آخرين في "التخابر مع قطر" لـ 19 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة بعد غد السبت، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال اللواء عماد حسين مستشار الرئيس الأسبق لشئون الأمن.

استمعت المحكمة إلى العميد محمد نجيب رئيس فرع العمليات بقوات الحرس الجمهوري، والذي يعمل حاليا قائدا لإحدى وحدات قوات الحرس، مشيرا إلى أنه كان يشغل وظيفة رئيس عمليات الحرس الجمهوري خلال الفترة من نوفمبر 2011 وحتى أبريل الماضي، وأن اختصاصه الوظيفي يتمثل في إعداد الأوامر والتعليمات والقرارات المتعلقة بالحرس الجمهوري وإجراءات التأمين الخاصة بالمقار والقصور الرئاسية وتأمين رئيس الجمهورية وأفراد أسرته وضيوف مصر وزيارات الرئيس داخل مصر وخارجها، والعرض على قائد الحرس الجمهوري لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأشار إلى أن القائد المباشر له في عمله هو قائد الحرس الجمهوري، وانه تعاقب عليه في عمله اللواء أركان حرب نجيب عبد السلام، ثم اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي.

وأضاف أن الحرس الجمهوري، به أرشيف مخصص لحفظ الأوراق والتقارير الخاصة الواردة من وزارة الدفاع والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الدورة المستندية تتمثل في تسلم هذا النوع من المكاتبات، ويقوم قائد الحرس الجمهوري، بوصفه المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، بعرضها بنفسه على الرئيس، وعقب التصديق عليها، يتم إعادتها مرة ثانية إلى مكتب المستشار العسكري.

وقال إن هيئة عمليات الحرس الجمهوري, يتم بداخلها الاحتفاظ بالمكاتبات الواردة من المخابرات الحربية، مشيرا إلى أن المستندات الخاصة بالقوات المسلحة، تحفظ بداخل أرشيف مخصص لهذا الأمر بالحرس الجمهوري، ويتم إثبات خروجها في دفتر رسمي خاص بأرشيف كل إدارة لكل فرع مختص وإثبات عودتها مرة أخرى والتأشير يتم بمعرفة رئيس الفرع.

وذكر الشاهد أن الوثائق الخاصة بتسليح القوات المسلحة والمخابرات الحربية، والتي كانت تعرض من خلال قائد الحرس الجمهوري على رئيس الجمهورية الأسبق، كان يتم إعادة حفظها مرة أخرى بمعرفة قيادة الحرس في الأرشيف المخصص لذلك.

من جانبه، قال رئيس فرع الاستطلاع بقيادة الحرس الجمهوري خلال الفترة من يوليو 2006 وحتى مارس 2013، إن اختصاصه الوظيفي بإدارة الاستطلاع يتمثل في جمع وتحليل المعلومات العسكرية الخاصة بكافة الأنشطة والتهديدات الإرهابية المؤثرة على قوات الحرس الجمهوري.

وأشار إلى أن يعقب استلام الوثائق من الجهات المختلفة، توزيعها على الأفرع المختصة بالحرس الجمهوري, كل في مجاله، وفقا لأسلوب العمل، مشيرا إلى أن تسليم الوثائق بالحرس الجمهوري يكون من خلال دفاتر رسمية تتضمن اسم الجهة المرسلة وتاريخ الورود، ويتم حفظها داخل أرشيف مخصص لحفظ الوثائق.

وأكد أن أي وثيقة أو ورقة يتم استخراجها من أماكن حفظها لعرضها على قائد الحرس الجمهوري، تثبت في دفاتر رسمية تفاصيل ومواقيت خروجها وعودتها، مشيرا إلى أنه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، طلب إليه إعداد تقارير للعرض على رئيس الجمهورية تتضمن معلومات عسكرية، حول تشكيلات القوات المسلحة في سيناء وقوات حفظ السلام ومعلومات عسكرية أخرى.

وقال إن التقارير التي أعدها في شأن المعلومات العسكرية تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، لم يتم إعادتها إلى أرشيف الحرس الجمهوري بعد عرضها على الرئيس الأسبق، وأنه حينما راجع قائد الحرس الجمهوري في ذلك الوقت اللواء نجيب عبد السلام في هذا الأمر، فأخبره الأخير أن تلك الأوراق تم تقديمها إلى رئيس الجمهورية في ذلك الوقت ولم يقم بالانتهاء من مراجعتها.

وقدم الشاهد إلى المحكمة صورة من دفتر تقرير الوارد الرسمي, تتضمن أرقام تقارير فرع استطلاع الحرس الجمهوري, ومثبت به تقديم تقارير موجزة إلى قائد الحرس الجمهوري لعرضها على رئيس الجمهورية وأنه لم يتم إعادتها لحفظها بالأرشيف المخصص للحفظ.. حيث تبين إن أول تلك التقارير عرض بتاريخ 15 يوليو 2012 وملخص موضوع تقرير الاتجاهات الاستراتيجي ونوع المكاتبة "سري"، والتقرير الثاني عرض في 16 يوليو 2012 بناء على طلب قائد الحرس الجمهوري تحت عنوان التوازن العسكري ومرفق به خريطة وأماكن تمركز قوات حفظ السلام ونوع المكاتبة "سري"، والتقرير الثالث رقم 47 تاريخ التصدير 17 يوليو معنون باسم المعابر بقطاع غزة تقرير مخابرات ونوع المكاتبة "سري"، والتقرير الرابع رقم 48 لسنة 2012 تاريخ التصدير 25 يوليو ومعنون باسم تقرير منفصل بناء على طلب القائد، أولا المعابر لقطاع غزة ثانيا تأمين خط الحدود ومشروع الجدار الفولاذي وحماس وقطاع غزة "سري"، والتقرير الخامس تاريخ التصدير 26 يوليو معنون باسم تقرير يومي مخابرات، والتقرير السادس رقم 50 تاريخ التصدير 29 يوليو معنون باسم تقرير منفصل بناء على طلب القائد معنون باسم القدرات العسكرية الإسرائيلية والجدار العازل والقوات الخاصة الإسرائيلية ونوع المكاتبة "سري"، والتقرير السابع رقم 51 تاريخ التصدير 2 أغسطس معنون باسم تقرير يومي مخابرات، والتقرير الثامن رقم 52 معنون باسم تقرير الإرهاب الشهري الصادر في 4 أغسطس "سري" ، والتقرير التاسع رقم 53 الصادر في 5 أغسطس معنون باسم تقرير مفصل بناء على طلب القائد حول التوغل الإسرائيلي لقطاع غزة "سري" والتقرير العاشر 54 معنون باسم بناء على طلب السيد القائد خريطة القواعد واماكن القواعد البحرية "سري"، والتقرير الحادي عشر برقم 55 لسنة 2013 تقرير يومي للمخابرات.

وقامت المحكمة بالتأشير على الدفترة بالنظر، وتبين أن معظم تلك التقارير لم يتم إعادتها للحفظ، وظلت بحوزة الرئيس الأسبق بعد أن عرضت عليه بمعرفة قائد الحرس الجمهوري في ذلك الوقت.

وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط "محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق" – أحمد محمد محمد عبد العاطي "محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق  صيدلي" – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي "محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية" – أحمد علي عبده عفيفي "محبوس – منتج أفلام وثائقية" – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25" – محمد عادل حامد كيلاني "محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية" – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي "طالبة" – أسماء محمد الخطيب "هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية" – علاء عمر محمد سبلان "هارب  أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية" – إبراهيم محمد هلال "هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية".

وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس "الأسبق" بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية "المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية" وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية, ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.

وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب, وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر،والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم "رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة" في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم "سبلان" جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.

وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين "من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد" قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي, هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.

وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.