المصارف الإسلامية تمسك بالسوق السعودية الثانية عالميا بعد ماليزيا والراجحي يتصدر

وبحسب التقرير الصادر عن "مجموعة أوكسفورد للأعمال" فإن السعودية، التي تعمل على أراضيها أربع مصارف إسلامية لديها نظام مميز يتعلق بالتأمين التكافلي، كما أنها الدولة المصدرة لأكبر عدد من الصكوك "السندات الإسلامية" خلال عامي 2012 و2013، مع توقع بأن تتمكن المملكة من الحفاظ على مركز الصناعة على صعيد التمويل الإسلامي في الفترة المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن تصدر المملكة على هذا الصعيد ليس أمرا مفاجئا، خاصة وأنها تحتضن الحرمين الشريفين المقدسين لدى المسلمين وهي تقوم بتطبيق الشريعة على كافة الصعد، واستطرد بالإشارة إلى أن المملكة تطبق نظاما مرنا حيال المتطلبات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية بحيث تسمح لكل مؤسسة بإجراء تقييم ذاتي عبر هيئاتها الشرعية لمدى تطابق المنتج مع الشريعة، في حين أن ماليزيا مثلا تُلزم المؤسسات بالحصول على الموافقة الشرعية من المصرف المركزي.

ويشير التقرير إلى أن السواد الأعظم من العمليات المصرفية الخاصة بالأفراد تدار وفقا للشريعة في المملكة، في حين أن العمليات الخاصة بالشركات تدار وفقا للمصرفية التقليدية، رغم تزايد الأدوات المالية والحلول التمويلية التي توفرها المصارف الإسلامية والتراجع الكبير في تكلفتها خلال السنوات الماضية.

وبحسب التقرير، فإن 53 في المائة من أعمال القطاع المصرفي السعودي تنطبق عليها المعايير الشرعية، وتعمل أربعة مصارف إسلامية في المملكة، أكبرها بنك "الراجحي" الذي وصلت أصوله إلى 75 مليار دولار، في حين يحل "بنك الجزيرة" في المركز الثاني مع أصول تقدر بـ16 مليار دولار، وبفارق ضئيل عن "بنك الإنماء" الثالث، بينما يمتلك "بنك البلاد" أصولا تقارب 9.6 مليارات دولار، ليحل بالمركز الرابع.

واللافت في السوق السعودية وجود مصارف تقليدية تمتلك أذرعا إسلامية نشيطة وبأصول مالية عالية، في مقدمتها "بنك الأهلي" و"البنك السعودي البريطاني" و"البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الرياض."

ويلفت التقرير إلى أن نمو أداء المصارف الإسلامية في السعودية يفوق تلك التقليدية، وخاصة في السنوات الأخيرة، إذ نمت عمليات الإقراض المتوافقة مع الشريعة بواقع 16.3 في المائة خلال الفترة ما بين 2007 و2012، بينما اقتصر نمو نظيرتها التقليدية على ما نسبته 9.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

أما بالنسبة للصكوك، فيشير التقرير إلى أن المملكة أصدرت عام 2012 ما قيمته 10.5 مليار دولار من الصكوك، ما وضعها في المركز الثاني عالميا خلف ماليزيا، في حين أصدرت عام 2013 ما قيمته 14.5 مليار دولار من الصكوك، لتحافظ بذلك على موقعها بالترتيب العالمي.

وتمتاز الصكوك السعودية عن سواها باعتماد العملة المحلية إلى حد كبير، إذ جرى تسعير ستة إصدارات من بين العشرة الكبرى بالريال، ولكن التقرير يؤكد الحاجة إلى وجود معيار يسمح بتحديد قيمة الصكوك، إلى جانب ضرورة وجود شفافية أكبر في سوقها وصدور تصنيفات مالية لها

ويخلص التقرير إلى القول بأن القطاع المصرفي الإسلامي في المملكة واعد للغاية وتمكن من الحفاظ على نموه حتى في ظل الأزمات المالية العالمية، مضيفا أن المستقبل يبدو واعدا بالنسبة للمصرفية الإسلامية السعودية، في حين أن التأمين التكافلي يواجه بعض التحديات على الأمد القصير، رغم أن فرص نموه المستقبلي تبدو واعدة أيضا.