وزير المالية : طرح حزمة من المشروعات الكبري امام مؤتمر "اليورومنى"غداً

أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان مؤتمر "اليورومني" الذي تبدأ أعماله غداً الإثنين بالقاهرة يعقد وسط اهتمام بالغ من الحكومة ومجتمع الاعمال الدولي والمحلي نظراً للتطورات التي شهدتها مصر علي مدي الفترة الماضية وعلي راسها انجاز مشروع قناة السويس الجديدة واكتشاف مصر لأكبر حقل للغاز بمنطقة البحر المتوسط والمؤشرات العديدة علي تحسن أداء الإقتصاد المصري واستعادته لحيويته بجانب جهود الحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة العامة.

واضاف ان هناك روح جديدة تحيط بالمؤتمر ترجع ايضاً الي الرسالة التي ستؤكد عليها الحكومة خلال جلسات المؤتمر والتي تتمثل في ان الدولة المصرية لديها عزيمة قوية لإستكمال الاصلاحات التي يتطلبها انطلاق الإقتصاد المصري وتعظيم مظلة الحماية الإجتماعية لصالح المواطن المصري البسيط خاصة في مجال الصحة  وكذلك في مجال التحويلات النقدية للمواطنين لرفع مستوي المعيشة للفئات الاولي بالرعاية.

وقال ان الحكومة تؤمن بقدرة اقتصادنا في ان يتبوأ مكانة كبيرة في الاقتصاد العالمي من خلال العمل علي جذب استثمارات ضخمة وتحسين آليات ادارة الاقتصاد كما ندرك حجم التحديات الداخلية والخارجية التي نواجهها ولدينا عزيمة اكبر من هذه التحديات وسوف نجتازها.

واشار الي ان اهمية المؤتمر ترجع ايضا الي حجم المشروعات التي تنوي الحكومة طرحها وتنوعها واشتمالها علي عدة قطاعات بجانب اليات التمويل المختلفة التي سنعتمد عليها في اقامة تلك المشروعات سواء في صورة استثمار اجنبي مباشر او الاعتماد على اليات تمويل متعددة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص"P.P.P " او نظام"BOO " أو نظام "BOT" أو  نظام "ABC Plus Finance" مشيراً الي ان هناك إطار اخر لتمويل المشروعات يعتمد علي مساعدات طويلة الأجل تقدمها بنوك التنمية الاقتصادية العالمية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الاوروبي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية وبنك التنمية الافريقي.

وأوضح انه في بعض المشروعات العامة سوف نلجأ الي ضخ استثمار حكومي مباشر خاصة ان هذه المشروعات عادة ما تكون محفزة للاستثمارات الخاصة مثل مشروعات البنية التحتية والطرق وشبكات الطاقة .

جاء ذلك خلال تصريحات هانى قدرى دميان وزير المالية فى اطار الترتيبات لعقد مؤتمر"اليورومني" بالقاهرة، وحضر الاجتماع السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية و الاعلام و التواصل المجتمعى و امنية رمضان نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.

وقال الوزير ان آلية التمويل التي استخدمت في مشروع قناة السويس الجديد لم تكن فقط مجرد تمويل لحفر القناة الجديدة وانما اسهمت في  اذكاء الشعور الوطني وهو ما نعتبره نوبة صحيان للمجتمع كي يشارك في بناء مستقبل افضل لمصر، لافتاً الي انه رغم ان التمويل كان تجارياً ومتوسط الاجل الا انه وجه لمشروع تنموي طويل الاجل وهذا الامر كان له خصوصية مهمة  تتعلق بالقناة كما ان المشهد الاقتصادي والاجتماعي كان يملي علينا ان نخرج عن الاعراف المالية التقليدية لندشن لنهضة حقيقية يمولها ويقوم بها ابناء هذا الوطن.

واكد ان نموذج قناة السويس ليس بالضرورة ان يتكرر خاصة ان القناة مشروع قائم بالفعل ونحن قمنا بعملية تنمية لقدراته وجذب خطوط ملاحية لم تكن تعبر من قبل  بالقناة وبالتالي فان مشروع القناة الجديد كانت نقطة البداية لجذب استثمارات مباشرة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر في قطاعات تنموية وهي التجارة والصناعة والسياحة بجانب توفير الأمن الغذائي.

واضاف دميان ان العائد الاقتصادي لمشروع لقناة الجديد بدأنا نراه بالفعل رغم اننا لم نعلن عن تفاصيله حتي الان لكن الأهم من هذا العائد من مرور السفن للقناة هو الخدمات التي ستؤدي للسفن العابرة وكذلك المشروعات التنموية والاقتصادية التي ستقام علي ضفتي القناة.

واشار الوزير الي انه اثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا مؤخراً أعلنت اكبر شركة نفط في العالم عن رغبتها في انشاء مشروعات لتقديم خدمات بترولية لتموين السفن العابرة للقناة.

واوضح الوزير ان القناة ظلت تعمل علي مدي 150 عاماً علي انها مجرد معبر فقط ولم تكن بها اية خدمات لوجستية اما الان فنقوم من خلالها بتغيير شامل لمنظومة ادارة الموانئ المصرية.

وحول الحوافز التي يمكن ان تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر اقامتها علي جانبي القناة قال الوزير ان هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وما يتضمنه من امتيازات لحماية الاستثمارات، الي جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالاضافة الي ما نطلق عليه الادارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.

و حول مدي تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي علي الموازنة العامة للدولة أكد الوزير انه من المبكر ان نحدد الاثر الحقيقي لهذه التقلبات علي أداء الاقتصاد المصري وبالتالي علي اداء الموازنة العامة ايراداً ومصروفاً،موضحاً ان التقلبات يمكن ان تكون في صالح مصر ولكن يجب التعامل معها بحظر شديد لان المخاطر لازالت قائمة، لافتاً الي ان الاسعار العالمية علي سبيل المثال بها قدر من التذبذب لكن في اتجاه نزولي وهو ما قد يخدم مصر لانها مستورد صافي للمنتجات البترولية، ولكن هذه التقلبات قد تؤثر بالسلب للطلب العالمى على الصادرات المصرية.

وقال ان هناك اهتمام حكومي باقتناص هذه التقلبات واعتبارها فرصة جيدة لزيادة الثقة في اداء اقتصادنا القومي بحيث تكون مصر هي نقطة جذب بديلة للاستثمارات المالية العالمية والمشروعات التي تبحث عن اسواق بديلة مستقرة  لنقل اعمالها بها وهذا ما حدث خلال الازمة المالية العالمية عام 2008 حيث كانت هناك ظاهرة لإقتناص رؤوس الاموال المباشرة وغير المباشرة التي هربت من الدول الكبري بحثاً عن ملاذ أمن.