توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي "البيئة" و"العدل" لتطوير أداء الدوائر البيئية بالمحاكم

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والعدل، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل.

وعقب التوقيع أشار وزير البيئة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على البيئة وتنميتها وتحقيقاً لفكرة التنمية المستدامة، حيث توافقت وزارتا البيئة والعدل في ضوء التعاون المشترك بينهما، على وضع خطة تنفيذية مشتركة لدعم وبناء قدرات وتدريب الكوادر البشرية للعاملين في مجال الحفاظ على البيئة وخصوصاً من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والخبراء العاملين بوزارة العدل، في مجال تقييم الأضرار البيئية وفي مجال الحفاظ على البيئة والتعويضات.

وأضاف وزير البيئة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا تتألف من ممثلى الأجهزة التنفيذية بكلٍ من أطراف البروتوكول، تهدف إلى إعتماد الإستراتيجيات التى تضعها اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول في مجالات التعاون في مجال تطوير أداء المحاكم البيئية، "دوائر البيئة"، والتعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات والمساهمة في دعم التوعية البيئية لأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النيابة العامة، وكذا التعاون فى مجال تدريب الخبراء في تقييم الأضرار البيئية في القضايا ذات البعد البيئي، والتعاون في مجال تدريب مأموري الضبط القضائي في التشريعات ذات الأبعاد البيئية.

من جانبه أشار وزير العدل إلى أنه تم الإتفاق أيضاً في هذا البروتوكول على أن يتم تشكيل لجنة فنية، تقوم بوضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لدعم التفاهم والتنسيق والتعاون بين الأطراف، على أن تضم اللجنة الفنية ممثلين عن كل من وزارة البيئة ووزارة العدل ترشحهم جهاتهم الوظيفية، وتجتمع اللجنة مرة كل شهر لمتابعة سير الأعمال وإعداد إستراتيجيات إدارة الأنشطة والتخطيط والمتابعة لسير الأعمال المرتبطة بالبروتوكول ومناقشة الموضوعات ذات الصلة.

وأضاف وزير العدل أن اللجنة الفنية ستضطلع بالقيام بكل الإختصاصات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ المهام وإستهداف المقصد من البروتوكول ولها فى سبيل ذلك الإستعانة بمن تراه من الأجهزة الإدارية التابعة لأطراف البروتوكول، وكذا دراسة المقترحات التي ترد من الطرفين، والمراجعة الدورية ومتابعة وإعداد تقارير عن تقدم الأعمال وما يعترضها من مشكلات وإقتراح حلول لها، كما ستتولى اللجنة الفنية رفع تقارير دورية وطلب عقد إجتماعات معها خلال فترة الإعداد لعرض النتائج ومناقشة التقارير وإعتمادها وطلب الدعم اللازم لإستكمال الأعمال، كما أنه سيكون للجنة أيضاً أن تطلب الاجتماع بأى من أطراف البروتوكول خلال فترة التنفيذ لمناقشة مدى إمكانية تذليل ما قد يعترضها من عقبات أو تقديم الدعم اللازم وفق أهداف البروتوكول.