القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
دولى وعربى
"السيسى" يبحث سبل زيادة الإستثمارات المشتركة مع رئيس الوزراء الصيني
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانج" الذي رحب بالرئيس، معرباً عن تقديره لتلبية الرئيس الدعوة لحضور احتفالات الصين بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأشاد رئيس الوزراء الصينى بالتقدم الذى حققته مصر على مدار العام المنصرم، مشيراً بشكل خاص إلى إنجاز مشروع قناة السويس الجديد فى سنة واحدة فقط.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لإرادة الشعب المصري وخياراته الحرة، وهي المواقف التي تعكس احترام الصين وتقديرها للنموذج الذي تسعى مصر لإرسائه في المنطقة من أجلالتحول الديمقراطي ومكافحة الإرهاب والتطرف.
كما أكد الرئيس على التزام مصر باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس وزراء الصين أشاد بالدور الرائد لمصر في منطقة الشرق الأوسط وكونها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار فيها، كما أكد دعم بلاده القوي للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، منوهاً إلى أهمية البُعد الاقتصادي في مكافحة الإرهاب.
كما تناول اللقاء التباحث بشأن تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية التي تم توقيعها اليوم، والتي ستشمل مشروعات محددة سيقوم الجانبان بتنفيذها، بما يُساهم في الارتقاء بمستوى التصنيع في مصر، حيث أكد رئيس الوزراء الصيني التزام بلاده بالعمل مع مصر على تنفيذ هذه المشروعات وتحقيقها لأهدافها المرجوة.
وأبدى رئيس الوزراء الصيني استعداد بلاده لتقديم ما توصلت إليه من تكنولوجيا متقدمة في العديد من مجالات التعاون المُقترحة مع مصر.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد ترحيب مصر بالاستثمارات الصينية والعمل على تذليل أية عقبات قد تعترضها، مؤكداً أن الدولة المصرية تقوم بتقديم البنية التحتية اللازمة للعديد من المشروعات، ولاسيما في منطقة قناة السويس، بحيث تصبح جاهزة للاستثمار مباشرةً.
وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة اللجنة الرباعية المشتركة بين البلدين "والتي تضم من الجانب المصري وزيريّ التجارة والصناعة والاستثمار، ومن الجانب الصيني وزير التجارة وأمين لجنة الإصلاح والتنمية" التشاور والتنسيق بشأن سبل تنفيذ كافة ما تم التوصل إليه بين الجانبين من مشروعات مشتركة وما تم توقيعه من اتفاقيات.
