"الإمارات" تساهم فى تأهيل 80 ألفاً في 27 محافظة مصرية لمتطلبات سوق العمل

وتم تنفيذالمشروع في 27 محافظة مصريةعلى 4 مراحل بالتعاون بين المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر ومجلس التدريب الصناعي المصري، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وانطلقت أولى دوراته التدريبية في يونيو من العام 2014.

 وشهد المشروع تدريب 80 ألفاً من الباحثين عن العمل في مختلف القطاعات الصناعية والانتاجية، وتم تشغيل نحو 60% منهم بالقطاع الخاص والأعمال الحرة وشركات الاتصالات، بما أسهم في توفير نحو 50% من احتياجات التدريب المهني بسوق العمل، وأحدث المشروع نقلة نوعية في قدرات ومهارات المتدربين الذين اكتسبوا مهارات تتيح لهم مواكبة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يشرفني أن أنقل تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى قيادة وشعب مصر، ويسرني أن نحتفل اليوم بإنجاز واحد من المشاريع التي تكتسب أهمية خاصة، حيث تعاونت دولة الإمارات مع الجانب المصري لتمكين جيل الشباب والمرأة من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم في العثور على فرص عمل تناسب كفاءاتهم ومهاراتهم. 

وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع الجهود الرامية إلى تحقيق أثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا الى أن هذا المشروع له مكانة خاصة بالنسبة لنا، حيث تعلمنا من القيادة في دولة الإمارات أن الاستثمار في الإنسان والتعليم هو أفضل استثمار، إذ إن الإنسان هو عماد الحضارة، كما أن تمكين المرأة هوتمكينٌ للمجتمع.

من جانبه، أشاد الدكتور المهندس محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب بموقف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب مصر، وما يلمسه كل المصريون بمختلف فئاتهم من حرص على التعاون مع الحكومة المصرية من أجل توفير وإتاحة المزيد من فرص العمل للمصريين الباحثين عن العمل بصورة تسهم في الحد من البطالة، سواءا من خلال المشاريع التنموية الإماراتية التي أسهمت في توفير العديد من فرص العمل ما بين مؤقتة أثناء تشييد المشاريع أو وظائف دائمة، أو عبر تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأضاف أن من أهم ما يميز المشروع هو إسهامه في تخفيف التحديات التي تواجه مصر في مجال التدريب المهني، وترجمته جانبا مهما من جوانب استراتيجية التعليم الفني والتدريب في مصر وهو الحد من تزايد معدلات البطالة.

واشتمل عدد المتدربين في البرنامج الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل على نحو 70 ألف متدرب في كل من برنامج "حرفي" و "الشراكات القطاعية" و "التدريب داخل المصنع"  و "تأهيل" والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، إضافة إلى 10 آلاف متدرب ومتدربة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإجمالي 80 ألف متدرب ومتدربة بينهم 62% من الذكور و38% من الإناث، وتم تشغيل 48 ألفاً و201 متدرب بينهم 60 من الذكور و40% من الإناث، وتوزع المتدربون بمعدلات متكافئة بين محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد ومحور القناة، واشتملت الدورات على مجالات الملابس الجاهزة وريادة الأعمال والصناعات الهندسية والصيانة والتشييد والبناء والتصنيع الغذائي والزراعي والاتصالات والنقل البحري واللوجستيات واللحام والطباعة والنسيج والدباغة والصناعات الخشبية والسياحة والقطاع التجاري.