وزير"الصناعة": زيارة السيسي تمثل إنطلاقة جديدة في العلاقات المصرية الصينية المشتركة

واكد الوزير على استمرار الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر وتفعيل دور مجلس الأعمال في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الصادرات المصرية إلى السوق الصيني، وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية لمصر.

لافتا الي ان هناك تنسيقاً مباشراً بين المسئولين في البلدين لتنفيذ نتائج زيارة الرئيس السيسي لبكين العام الماضي وذلك من خلال اللجنة الوزارية المشتركة والتي يمثل مصر فيها كل من وزيري التجارة والاستثمار وعن الجانب الصيني كل من وزير التجارة ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالحزب الحاكم والتي قامت خلال الاشهر الماضية بوضع الاطار العام لتنفيذ المشروعات المقترحة بين البلدين.

واضاف عبد النور ان هناك عدد من الموضوعات سيتم بحثها علي هامش زيارة الرئيس منها الاتفاق على إعداد خطة عمل إستراتيجية تنفيذية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مصر والصين والاسراع في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين وتنسيق الجهود والتعاون بين البلدين في إطار بنك التنمية الآسيوي الذي بادرت الصين باقتراح تأسيسية، وانضمت إليه مصر في شهر يونيو 2015، والعمل على بحث إمكانية الاستفادة من دور هذا البنك في تمويل مشروعات استثمارية بمصر خلال الفترة القادمة والتأكيد على حرص مصر على تنسيق الجهود المشتركة مع الصين في الموضوعات الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة، وكذلك بحث التعاون المشترك في المجالات المالية والنقدية والعمل علي التغلب على العجز التجاري القائم بين البلدين والعمل على زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الصيني من خلال تسهيل إدخال الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين وتنظيم معارض مصرية في الصين وبحث الدعم والتسهيلات الصينية اللازمة لتحقيق ذلك وإرسال بعثات مشتريات صينية لمصر لعقد لقاءات مع المصدرين المصريين وابرام تعاقدات جديدة لتلبية احتياجات السوق الصيني.

وحول دعم وتنمية الصادرات المصرية للصين قال عبد النور انه سيتم اجراء مباحثات مع الجانب الصيني للتغلب على المشكلات التجارية وعمليات الغش التجاري التي تواجه الشركات العاملة في البلدين وإنشاء آلية لحل النزاعات التجارية التي تعوق التجارة بين البلدين، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الإتحاد العام للغرف التجارية والمجلس الصيني للترويج للتجارة الخارجية "CCPIT" ، مشيراً الي انه سيتم حث الجانب الصيني على إقامة مركز لوجيستى في مصر من أصل خمس مراكز لوجستيه تستهدف إقامتها في أفريقيا بهدف تسهيل حركة التجارة بين أفريقيا والصين، بهدف دفع الاستثمارات والتجارة مع مصر، فضلاً عن تسهيل حركة الصادرات المصرية إلي السوق الإفريقي وزيادة التعاون في مجالات الجمارك والفحص قبل الشحن والرقابة على السلع والجودة.

واشار عبد النور الي التزام الجانبين المصري والصيني بنتائج الاجتماع الأول من اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية الذي عقد في يونيو 2015 بالقاهرة والإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروعات التي سبق الاتفاق عليها بين الجانبين والتي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها "بالاحرف الاولي" والعمل علي تحديث اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين "الموقعة عام 1994"، ومنع الازدواج الضريبي "الموقعة عام 1999"، حيث شهدت مصر خلال المرحلة الماضية العديد من التطورات الاقتصادية والاستثمارية والإصلاح الضريبي الذي يستلزم تحديث هاتين الاتفاقيتين، فضلاً عن المتغيرات التي شهدتها الصين ، حيث تم تحديد قائمة بالمشروعات الاستثمارية ذات الاولوية بين البلدين خلال تلك الاجتماعات تصل الي 15 مشروعاً بالاضافة الي تحديد الجدول الزمني لمتابعة التعاون المشترك بين البلدين لتنفيذ تلك المشروعات.

واضاف الوزير انه من المتوقع نمو الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الصيني خلال الفترات القادمة، خاصةً في ظل جهود المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين للترويج للعديد من السلع المصرية للسوق الصيني خاصة مع ارتفاع الطلب الصيني المتزايد على العديد من السلع والمنتجات المثيلة للصادرات المصرية مثل الرخام والجرانيت نظراً للتوسعات الإنشائية وازدهار قطاع المقاولات في الصين ، ونوه الوزير الي التنسيق بين الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري وإدارة الرقابة الصينية "AQSIQ" لبحث نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية المصرية مثل العنب والفراولة والفاصوليا والبصل إلى السوق الصيني، وكذلك التنسيق لترتيب زيارة لوفد من إدارة الرقابة الصينية  لإستكمال إجراءات نفاذ صادرات المنتجات البحرية إلى السوق الصيني خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة ملف صادرات علف البنجر المصري .

واوضح  عبد النور ان اجمالي حجم الاستثمارات الصينية في مصر بلغ 480 مليون دولار ويصل عدد الشركات الصينية العاملة داخل السوق المصري 1231 شركة في القطاعات الصناعية والخدمات التمويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاخري ، لافتا الي ان هناك تنسيقاً بين وزارة التعاون الدولي والحكومة الصينية لتنفيذ ما يقرب من 150 برنامج تدريبي سنوياً بهدف تنمية الكوادر الحكومية في المجالات المختلفة كما تقوم الحكومة الصينية بتقديم برامج تدريبية متخصصة بهدف نقل الخبرة التنموية الصينية المتخصصة للجانب المصري في مختلف المجالات.