تصاعد الانتقادات الدولية لحكم حبس صحفيي الجزيرة في مصر

تصاعدت الانتقادات الدولية على حكم حبس صحفيي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" في مصر.

وانتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة باعتباره "يمثل انتكاسة لحرية التعبير في مصر"، كما طالبت بريطانيا السلطات المصرية بضرورة اتخاذ إجراء عاجل لتسوية وضع الصحفيَيْن البريطانيَيْن في هذه القضية.

وأشار فديريكا موجريني المتحدث الرسمي للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائب الرئيس، في البيان الذي نشر عبر موقع الاتحاد الإلكتروني، إن الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد "يمثل انتكاسة لحرية التعبير في مصر".

واعتبر المتحدث أن الحكم الصادر غيابيًا ضد بيتر جرست "خرقًا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي"، لافتًا إلى أن "حرية وتنوع واستقلال وسائل الإعلام هي ضرورة للمجتمع الديمقراطي".

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته السلطات المصرية للإفراج عن المتهمين.

وأعرب توباياس إلوود، نائب رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قلقه تجاه الأحكام الصادرة، لافتًا إلى أن تلك الأحكام "تقوض الثقة بإحراز تقدم في مصر تجاه الاستقرار على الأجل الطويل المبني على احترام الحقوق التي كفلها الدستور المصري".

وقال توباياس إلوود في بيان : "لقد أثرنا مرارًا وتكرارًا هذه القضية والقيود المفروضة على حرية التعبير في مصر مع الوزراء وكبار المسؤولين".

وأشار إلى أن بلاده سوف تراقب تطورات القضية مستقبلاً عن قرب، داعيًا السلطات المصرية لاتخاذ إجراء عاجل لتسوية وضع الصحفيَيْن البريطانيَيْن في هذه القضية.

وكانت محكمة محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس السبت، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في حق 6 أشخاص، من بينهم 3 من صحفيي قناة الجزيرة، وبراءة اثنين آخرين، وفق مصدر قضائي، وكانت تضم القضية متهمين بريطانيين اثنيين وتمت محاكمتهما غيابيًا فى المحاكمة الأولى.

وتتهم السلطات المصرية، مراسلين، بتشكيل "شبكة إعلامية"، اتخذت من فندق "الماريوت"، وسط القاهرة، مقرا لها، وضمت 20 شخصاً من المصريين والأجانب، ألقي القبض عليهم أواخر 2013، وأحيلوا للمحاكمة.

فيما قال شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع بالقضية للأناضول، إن "الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض - أعلى محكمة للطعون بمصر- للمرة الثانية، وهي من تتصدى للنطق بالحكم في القضية هذه المرة، ولن تعود أوراقها مرة أخرى لمحكمة الجنايات".

وأثارت موجة انتقادات محلية ودولية، حيث أدان المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان تلك الأحكام، لافتًا إلى أنها تخالف نص المادة 71 من الدستور المصري، الصادر عام 2014، والذي يجرم الحبس تمامًا في قضايا النشر والإعلام.

كما أعرب  بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، عن أسفه العميق إزاء الحكم، داعيًا إلى  ضرورة احترام مصر للتعددية والحريات الأساسية، من أجل تحقيق استقرار ورفاه طويل الأمد.