اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين في قضية "خلية الماريوت"

تصدر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الماريوت"، التي يحاكم فيها حضورياً اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي – الكندي المصري الجنسية – والصحفي المصري باهر محمد وغيابياً الأسترالي بيتر جريست.

والصحافيون الثلاثة أوقفوا في ديسمبر 2013. وهم متهمون "بنشر معلومات كاذبة" لدعم جماعة الإخوان الإرهابية.

وفي يونيو 2014، صدرت أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد.

وفي الأول من يناير الماضي، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحافيين مجدداً بعد ان قالت ان الحكم “يخلو من أدلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع.

وجرى ترحيل جريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه يحاكم حالياً غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن.

وكان الحكم متوقعاً في 30 يوليو لكنه ارجىء مرتين بسبب الوضع الصحي للقاضي.

وقال باهر محمد ان الانتظار قاس ولا أستطيع ان أعيش حياة طبيعية.

وأضاف "آمل ان تكون هناك تبرئة، لا أريد العودة إلى السجن، أريد ان أكون مع أبنائي غداً".

وكتب الصحافي الأسترالي على حسابه على تويتر "مع اقتراب صدور الحكم، أود ان أعبر عن شكري الجزيل لكل الذين ساندوني، وأضاف لدي أمل كبير".

والصحافيون الثلاثة متهمون أيضاً بانهم عملوا بدون التصاريح اللازمة، وقد أوقف فهمي وجريست في غرفة في فندق في القاهرة حولوها إلى مكتب.

لكن فهمي الذي عمل من قبل لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، يؤكد انه لم يكن على علم بان الجزيرة لم تعد تملك التصاريح اللازمة وان إدارتها لم تبلغهم بذلك يوما.

وفهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، تخلى عن هويته المصرية على أمل ترحيله على غرار جريست دون جدوى.

ويفترض ان تحضر محاميته أمل كلوني جلسة اليوم السبت وستلتقي مسؤولين في الحكومة لطلب "عفو رئاسي" أو "ابعاد" في حال صدر حكم عليه.

واثارت الأحكام الأولى على الصحافيين انتقادات دولية واسعة خصوصا من قبل واشنطن والأمم المتحدة.

وكان عبد الفتاح السيسي صرح العام الماضي "كنت أتمنى ترحيل هؤلاء الصحافيين فور القبض عليهم بدلاً من محاكمتهم".