رئيس الضرائب: نستهدف تحصيل 24 مليار جنيه من المتأخرات

وأضاف عبد القادر في تصريح له اليوم، أن المصلحة تدرس وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا من خلال لجان التصالح وتقصير أمد التقاضي في القضايا الضريبية، بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتنازع عليها والمقدر إجماليها بنحو 9ر77 مليار جنيه.

وأوضح أن المصلحة تركز على تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التي تنظر في اعتراضات الممولين حول الربط الضريبي للوصول إلى اتفاق بشأنها قبل إحالة الملف لدرجات التقاضي المختلفة.

وأشار إلى أن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 5ر58 مليار جنيه مستحقات على القطاع الخاص منها نحو 5ر52 مليار جنيه متنازع عليها، لافتا إلى أن القانون يتطلب صدور حكم نهائي بالإفلاس قبل إسقاط تلك المبالغ من إجمالي قيمة المتأخرات.

  وقال عبد القادر إن المتأخرات تشمل نحو 26 مليار جنيه مستحقة على جهات عامة منها 3ر10 مليار جنيه على المؤسسات الصحفية القومية ونحو 7ر6 مليار جنيه على شركات القطاع العام والأعمال و 094ر6 مليار جنيه على هيئات عامة و953ر1 مليار جنيه على بنوك و225 مليون جنيه على شركات القطاع الاستثماري و6ر44 مليون جنيه على جهات حكومية أخرى وبعض هذه الجهات العامة تعاني من اختلال مراكزها المالية بجانب أزمة سيولة.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير وحتى الآن تسببت في زيادة إجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 6ر8 مليار جنيه في آخر ثلاث سنوات إلى جانب مقابل التأخير على الجهات المختلفة، مما رفع إجمالي المتأخرات إلى 5ر84 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و5ر7 مليار جنيه ضرائب مبيعات.

ولفت إلى أن المتأخرات الضريبية موجودة في معظم دول العالم، حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهي تتراكم أحيانا وتنقص في أوقات أخرى لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبي أو تحصيل للضريبة أو نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.

وأوضح أن وزير المالية هاني قدري طالب بتفعيل إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية، حيث طالب مأموريات الضرائب على مستوي الجمهورية بإعداد وتقديم بيان شهري للوزير عن تطور المتأخرات على الممولين المسجلين بكل مأمورية على حدة وأسباب ذلك والإجراءات التي تتخذ لتحصيل حق الدولة، مع تكليف الإدارات المركزية بمتابعة تلك الإجراءات وتقديم دعم فني للمأموريات للإسراع في حل أي خلاف مع الممولين يؤدي لزيادة المتأخرات الضريبية.

وأشار عبد القادر إلى أن وزارة المالية وضعت خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز على عدة محاور الأول تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها والثاني دراسة إجراء تعديل تشريعي بقانون الضرائب ينص على وجوب سداد قيمة الضريبة الأكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية أو بشيكات مصرفية مقبولة الدفع أسوة بمستحقات الجمارك، بما يقضي على مشكلة الشيكات المرتدة التي تعد أحد روافد تأخير تحصيل الضريبة.