"الحكومة" توافق على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين مصر وأورجواى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أورجواي الشرقية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2-7-2015.

ويأتي الإتفاق في إطار رغبة الدولتين في تقوية أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتشجيع التعاون الإقتصادي والفني بينهما، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات في المجالات ذات الإهتمام المشترك، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وصيد وتصنيع الأسماك، والكهرباء، والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعي، وصناعة الدواء والسياحة والنقل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ينص الإتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين في تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين في المجالات ذات الإهتمام المشترك، وكذلك تبادل البعثات التجارية والباحثين في شؤون السوق والمعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية، فضلاً عن التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلتا الدولتين، والتعاون بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص لإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك تشجيع تبادل الإستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات في المجالات الإقتصادية والفنية.

كما ينص الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الإقتصادي والفني تضم ممثلين من كلتا الدولتين، وذلك كآلية لضمان المتابعة والتنفيذ المناسبين للموضوعات الواردة في الإتفاق، وموضوعات التعاون الثنائي الأخرى، مع قيام مؤسسات كلتا الدولتين بتوقيع اتفاقيات محددة على أن يتم تحديد مصادر التمويل مع إمكانية قيامهما بالإتفاق المشترك على طلب التمويل من الجهات المانحة في تنفيذ البرامج والمشروعات وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية لكلتا الدولتين.