القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
استثمار
"الرقابة المالية" تصدر قرارات لتنظيم نشاط التمويل العقاري والتزامات الشركات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التمويل العقاري لاستكمال تفعيل التعديلات التي استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة اليوم الاثنين أن الضوابط تتناول القواعد المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ لشركات التمويل العقاري واشتراطات اللائحة الداخلية للشركات، إضافة إلى المؤشرات المصرح باستخدامها في تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل بالتعاقدات.
وأضاف أن القرار 87 لسنة 2015 ألزم كل شركة تمارس نشاط التمويل العقاري بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، واشترط أن تنظم اللائحة كحد أدنى دور مجلس الإدارة وصلاحياته، والبنية التنظيمية والإدارية والمعلوماتية بالشركة والدورة المستندية المطبقة، إضافة إلى سياسات منح التمويل، وآليات إدارة المخاطر.
ونص القرار على أن تتناول اللائحة ما يتعلق بالتعاقد مع العملاء وكشوف الحساب وفحص الشكاوى، وكذلك سياسة تكوين المخصصات وإعدام الديون ونظام الرقابة الداخلية.
ونوه سامي بأن القرار 88 لسنة 2015 نظم القواعد والإجراءات المطلوب إتباعها من شركات التمويل العقاري فى حالات وقف نشاطها أو تصفية 50% أو أكثر من محفظة التمويل أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل فى ذات النشاط أو الاستحواذ على أسهم في شركات التمويل العقاري، ولا يكون أي من هذه التصرفات نافذا إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
