تأجيل محاكمة "مرسي" و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر للثلاثاء

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة بعد غد "الثلاثاء"، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى شهادة السفير محمد رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم محمد مرسي، والموظف المختص بشركة مصر للطيران المسئول عن تغيير رحلة المتهم محمد كيلاني.

كما قررت المحكمة استدعاء كل من اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني سابقا في جلسة الخميس المقبل، واللواء محمد رأفت شحاته رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بجلسة السبت المقبل، واللواء أسامة سعد وكيل جهاز المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس الجاري، و اللواء محمد عمر هيبه رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بجلسة 27 أغسطس، و اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس، والفريق محمود حجازي "رئيس أركان حرب القوات المسلحة حاليا" بصفته رئيس جهاز المخابرات الحربية سابقا بجلسة أول سبتمبر المقبل.

وتضمن قرار المحكمة ضم لائحة اختصاصات مدير مكتب رئيس الجمهورية.

قال ممثل النيابة العامة إنه تم إعلان المشرف العام على رحلات المضيفين بشركة مصر للطيران هشام عبد الرحيم, للحضور والاستماع إلى شهادته بناء على طلب المحكمة بجلسة سابقة، كما طالب إلى المحكمة تأجيل تنفيذ طلب ضم محضر ضبط المتهم أمين الصيرفي سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الخامس في القضية "ضابط بجهاز أمن رئاسة الجمهورية" والذي قال إن اختصاصه الوظيفي يتمثل في تأمين المقار الرئاسية وأمن الوثائق والمعلومات، بالإضافة إلى تأمين ضيوف الدولة المصرية بالاشتراك مع أجهزة أمنية أخرى.

وأوضح الشاهد – ردا على أسئلة المحكمة – أن الوثائق الرئاسية تنقسم إلى نوعين، مكتوبة وألكترونية، موضحا أن تأمين الوثائق والمستندات داخل المقار الرئاسية، يخضع لدائرة معينة بإسلوب حفظها والتحفظ عليها داخل خزائن حديدية طبقا لدرجات السرية الخاصة بكل وثيقة بالإدارات المختلفة بالرئاسة، ويحدد هذا النظام اللائحة الخاصة برئاسة الجمهورية بخلاف التعليمات التي تصدر من الإدارة المركزية لتأمين تلك الوثائق، ومسئولية مدير كل إدارة لحفظ الجداول والوثائق داخل إدارته.

وأضاف الشاهد أن المستندات المتداولة بالرئاسة تنقسم إلى شقين، الأول خاص بجميع إدارات الرئاسة وتتبع سيطرة ديوان رئيس الجمهورية، والشق الثاني هو الذي لا يتبع أمن الرئاسة وهو خاص بالمستندات والمكاتبات الخاصة برئيس الجمهورية والتي تعرض عليه بواسطة مدير مكتبه أو أعضاء السكرتارية الخاصة، مشيرا إلى أن طبيعة المستندات الخاصة بالرئاسة، تخص ديوان رئيس الجمهورية والجزء الخاص بمكتب رئيس الجمهورية، وأن السكرتارية الخاصة به لا تخضع لأمن الرئاسة.

وذكر الشاهد أنه يشغل وظيفته منذ عام 2006 ، ومن قبلها كان ضابطا بالحرس الجمهوري، مشيرا إلى أن القواعد المنظمة لعملية تلقي الوثائق والمستندات الواردة والصادرة لرئاسة الجمهورية خلال الفترات السابقة على حكم محمد مرسي، كانت تتمثل في أن يقوم رئيس الديوان الرئاسي باستلام تلك المستندات، غير أنه عقب تولي الرئيس الأسبق "مرسي" الحكم كان مدير مكتبه "أحمد عبد العاطي" هو من يقوم باستلام تلك المستندات.

وقال الشاهد إن هناك لائحة خاصة بديوان رئاسة الجمهورية خاصة بالمحفوظات وتسمى اللائحة العامة للمحفوظات وإسلوب عرض المكاتبات التي تأتي باسم رئيس الدولة، ويتم عرضها على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المكاتبات البريدية والمستندات التي تصل عن طريق أجهزة الفاكس المشفرة كانت تصل إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت.

وأشار الشاهد إلى أن هناك 6 درجات من درجات سرية الوثائق والمستندات والمكاتبات الرئاسية، وأن أعلاها هي درجة "سري للغاية" وهي الخاصة بالخطط المستقبلية لأعمال القوات المسلحة ووثائق الأمن القومي، وتليها درجة "سري جدا" وهي التي توضع على التقارير الأمنية الحالية، ثم درجة "سري" وهي التي تشمل التقارير السرية السنوية عن موظفي المؤسسة، ثم درجة "محظور" وهي وثيقة لا يتم التعامل بها خارج مؤسسة الرئاسة والذي يحدد درجة السرية الجهة الصادرة لتلك الوثائق أو المستندات.

وأوضح الشاهد أن الوثائق التي تحمل درجة "سري للغاية" لا يطلع عليها غير المختص من مكتب رئيس الجمهورية، وتحفظ داخل خزائن حديدية، وأن هناك تعليمات تنظيمية خاصة بحفظ وثائق تحمل درجة سري للغاية داخل مؤسسة الرئاسة بصفة عامة، وانه يمكن لرئيس الجمهورية أن يؤشر على تلك الوثائق بالحفظ داخل الخزينة.

وشرح الشاهد بصورة تفصيلية كيفية تلقي مؤسسة رئاسة الجمهورية للوثائق التي تصدر باسم رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، بدءا من ورودها بمعرفة مندوب مختص، وتضمن تلك الوثائق ختم السرية ودرجته وفقا لما تراه الجهة الصادرة عنها، مشيرا إلى أن الإجراء الأول في التعامل مع تسلم تلك الوثائق يكون التأكد من هوية الشخص أو المندوب الذي يحمل تلك الوثائق، ثم يتم إبلاغ مدير مكتب رئيس الجمهورية بوجود الوثيقة والجهة الراسلة لها، ثم يقوم مدير مكتب رئيس الجمهورية بالإذن بتسلمها من خلال شخص معين من أعضاء مكتب سكرتارية الرئيس، وتتخذ كافة إجراءات التأمين الأمنية، ابتداء من تسجيل تلك الوثيقة بدفتر الوارد، وتمريرها على جهاز فحص إشعاعي، لافتا إلى أنه تستثنى من كافة تلك الإجراءات الوثائق التي تعرض بواسطة رئيس الجهة المرسلة.

وذكر الشاهد أن إسلوب حفظ الوثيقة المرسلة لرئيس الجمهورية يقع ضمن مسئوليات مدير مكتبه والذي يقوم بعرضها على الرئيس، ويقوم الأخير بالتأشير عليها إما بالحفظ أو بإعادتها للجهة الراسلة لها أو إرسالها إلى جهة أخرى, وانه منذ عرضها على رئيس الجمهورية أصبحت في عهدة مكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية الخاصة به.

وأكد الشاهد أن مكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية الخاصة به، لهما وضع خاص بمؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن هناك وثائق سرية لا يطلع عليها سوى رئيس الدولة، وأن أعضاء مكتب رئيس الجمهورية لا يخضعون لإجراءات التفتيش خلال خروجهم من مؤسسة الرئاسة.

وأشار إلى أن هناك حجرات معينة داخل مؤسسة الرئاسة، بها خزائن مخصصة لحفظ الوثائق السرية في إطار التنظيم الداخلي لمكتب رئيس الجمهورية ولا يطلع عليها أحد من أمن الرئاسة، وأن مدير مكتب رئيس الجمهورية يعمل بتوجيهات صادرة له مباشرة من رئيس الجمهورية، وانه لا يوجد قواعد خاصة بالتصرف في المستندات التي تعرض على رئيس الجمهورية فقط، في حين أن هناك قواعد عامة خاصة بحفظ المستندات المتعلقة بالشأن الداخلي لرئاسة الجمهورية، وأن تلك القواعد تتحدد طبقا للدرجات السرية لكل وثيقة.

وأضاف أن الرئيس الأسبق محمد مرسي قرر تعيين أمين الصيرفي ضمن سكرتاريته الخاصة في نوفمبر 2012 ، وأنه قدم للنيابة العامة صورة من قرار تعيينه كسكرتير خاص لرئيس الجمهورية، وانه تطبق عليه لوائح الموظف العام عقب تعيينه، وأن طبيعة عمله تتمثل في تنظيم أوراق أو مواعيد خاصة بالرئيس أو أشياء خاصة بحياة الرئيس وهناك لائحة بالرئاسة خاصة بعمله.

وذكر أن أمن مؤسسة الرئاسة كان يجد أحمد عبد العاطي بصفة دائمة متواجدا مع محمد مرسي، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يعرض على مدير مكتب الرئيس أي وثيقة تحمل اسم رئيس الجمهورية، وانه لا يجوز نقل أي ملف أو مستند يحمل درجة سري خارج مؤسسة الرئاسة إلا في حالة إرساله لجهة أخرى، حيث يوضع في حقيبة مؤمنة مخصصة لمثل هذه الأمور، وترسل بواسطة مندوب محدد وسيارة تابعة للرئاسة ويثبت ذلك كله في دفاتر رسمية.

وقال الشاهد أن مفاتيح خزانة الرئيس تكون موجودة معه أو مع مدير مكتبه، مؤكدا في ذات الوقت أن الوثائق والأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة وخططها للتطوير وأعدادها و تسليحها، لا يجوز تداولها، باعتبارها في غاية الخطورة وتمثل مستندات متعلقة بالأمن القومي وأمن البلاد، ولا يجوز الاطلاع عليها من مدير مكتب الرئيس "إلا إذا أمر الرئيس بغير ذلك" أو غيره من موظفي الرئاسة، وأن رئيس الجمهورية – بصفته – هو الوحيد المختص بالاطلاع على تلك المستندات السرية.

وأشار إلى أن المختص بعرض الأمور العسكرية على الرئيس هو المستشار العسكري قائد قوات الحرس الجمهوري، وانه في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، كانت تلك المستندات تعرض بواسطة ذلك المستشار أو مدير مكتبه، حيث كان المستشار العسكري يتولى عرض الوثائق العسكرية التي تريد وزارة الدفاع عرضها على الرئيس، حيث كان يتم إرسالها إلى المستشار العسكري مباشرة باعتبار أن الأمر يتعلق بالشئون العسكرية فقط.

ولفت إلى أنه خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان الأخير قد أصدر تعليماته بأن يتولى رئيس الديوان مهمة عرض الوثائق والمستندات عليه، غير أنه في عهد محمد مرسي كان المسئول الوحيد الذي يتولى هذه المهمة "مهمة عرض جميع المكاتبات والوثائق" هو أحمد عبد العاطي مدير مكتبه.

وقام رئيس المحكمة بتوجيه أسئلة إلى الشاهد حول ما جاء بتحريات الأمن الوطني، من قيام المتهم أمين الصيرفي باستغلال منصبه كسكرتير شخصي للرئيس الأسبق محمد مرسي، في نقل وثائق ومستندات رسمية خارج مؤسسة الرئاسة وتتعلق بتسليح القوات المسلحة وجهات أخرى، حيث أكد الشاهد أنه لا يجوز نقل هذه المستندات خارج مؤسسة الرئاسة، وأنه يتم الاحتفاظ بها في أماكن محددة داخل القصور الرئاسية، مشيرا إلى أن الغرض من تسريب مثل هذه المستندات وإرسالها إلى دولة معادية، الإضرار بالمصالح القومية للبلاد لخطورة وسرية تلك المستندات.