"الزراعة": وضع اللمسات النهائية لقواعد الاستثمار في مشروع المليون فدان

اعلن مصدر مسئول بوزارة الزراعة ان الحكومة تضع اللمسات النهائية لآليات قواعد وشروط الاستثمار فى أراضى مشروع المليون فدان فى 9 مناطق لعرضها على رجال الاعمال والمستثمرين والفئات الاجتماعية المستفيدة،  مشيرا إلى مشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية في المراحل النهائية للمشروع قبل طرحه للاستثمار، بعد عرض كافة الاستعدادات النهائية على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واضاف المصدر، في تصريحات له اليوم السبت، ان لجنة فنية من كبار الخبراء تقوم حاليا بوضع إجراءات قانونية تضمن عدم تسقيع الاراضي وتضع ضوابط للاستثمار وفق جداول زمنية محددة، وأن يتم تسليم المساحات المقررة لكل شركة طبقا للجدول الزمني لأعمال الاستصلاح والاستزراع لضمان الجدية طبقا لاشتراطات التعاقد.

وقال إنه سيتم قريبا طباعة كراسات الشروط للمنتفعين من أراضي المشروع، الذين سيتم تخصيص أراضي لهم ضمن المشروع بنظام حق الانتفاع، بمساحات وانظمة تملك مختلفة، موضحا أن الضوابط الموضوعة تضمن للدولة الحق في سحب الاراضى في حالة اللجوء الى التسقيع او استغلالها لغير الغرض المتفق عليه في العقد.

وكشف المصدر ان فريق العمل الحكومى، ممثلا فى وزارات الزراعة والإسكان والرى والتنمية المحلية والقوات المسلحة، انتهى من تحديد أولويات الاستصلاح المرتبطة بالمواقع المختلفة للتجمعات السكنية، لتحويلها لمناطق جذب وتوفير فرص عمل لها ضمن المشروع، وتزويد هذه المناطق بتجمعات تخدم النشاط السكانى، مثل المدارس ومحطات الوقود ومراكز للتسويق ومناطق لتجميع المنتجات الزراعية، لإعدادها للنقل وإنشاء محطات لفرز وتعبئة المحاصيل وثلاجات لحفظها، للحد من التلف وتقليل الفاقد وضمان جودة المنتجات الزراعية، لتلبية كل الأغراض سواء لطرحها فى الأسواق المحلية أو للتصدير.

وتابع: انه تم الانتهاء من الحصر النهائي للتربة والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى والحصر التصنيفي للتربة بمناطق المشروع، ووضع التركيب المحصولى الأنسب لكل منطقة، بالتوازي مع حفر وزارة الموارد المائية آبار المشروع، وقيام وزارة الإسكان بوضع التصاميم للمدن والمجتمعات العمرانية لكل منطقة، خاصة المتعلقة منها بأراضي الفئات الاجتماعية المختلفة، والممثلة في تجمعات على هيئة قرى توطين كاملة المرافق والخدمات.

يذكر ان المشروع يهدف إلى خلق مجتمع عمراني متكامل في هذه المناطق، بما يجعل له هدفا اجتماعيا مهما يتمثل في جذب السكان من منطقة الدلتا وتشجيعهم على التوطن في تلك المنطقة والمشاركة في التنمية.  فالهدف الاجتماعي لا يقل أهمية عن الهدف الاقتصادي للمشروع، والذي يتمثل في إقامة مجتمع إنتاجي زراعي صناعي متكامل. وتحرص وزارة الزراعة على إنجاز آلية وقواعد واضحة لتوزيع المليون فدان، لتكون عبارة عن مشروعات زراعية تنموية متكاملة اقتصاديا وفنيا وإداريا، تتمتع منتجاتها بميزة تنافسية تجعلها قادرة على النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.

وتتميز مناطق الاستصلاح للمليون فدان، بانها قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات، وكذلك شبكة الطرق القومية والكهربائية، وهو ما يسهل سرعة إقامة المناطق العمرانية وتوفير الخدمات والبنية الأساسية لهذه المناطق، كما تتوفر بها المياه الجوفية التى تغطى 80% من احتياجات المشروع بينما يعتمد 20% على مياه الرى وخاصة في مناطق توشكى.

على الصعيد نفسه، تبحث وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة، إنشاء جهاز متكامل لتسويق المحاصيل داخل النماذج الجديدة، في مشروع المليون فدان ، بحيث يضمن الربحية المعتدلة للمزارعين، وتخصيص نسبة معينة من الأراضي لزراعة محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية، وتوحيد المعاملات الزراعية.

كان وزير الزراعة قد حذر في تصريحات له من تسقيع الاراضى او استخدامها في غير الاغراض المخصصة لها قائلا “أرض مصر ليست للبيع أو التسقيع، ولن يكون هناك مكان إلا للمستثمر الجاد فقط، ولن يتكرر مسلسل تخصيص أراضي بدون جدول واضح معتمدا على دراسات جادة توضح توقيعات الاستصلاح”، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تتبع إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان في طرح أراضي المشروع من خلال كراسات شروط لكل منطقة من مناطق المشروع، التي تشملها المرحلة الأولى، طبقا للميزة النسبية للموارد الأرضية والمياه بكل منطقة من مناطق المشروع.

وبين الوزير، أن الاراضي المطروحة للمصريين بنظام التمليك ستشمل كافة الفئات الاجتماعية، وليست مخصصة للشباب فقط كما يتم الترويج، موضحا طرحها بنظام الشركات المساهمة مع توفير منزل لكل منتفع وجمعية زراعية وآلية لتسويق منتجاته، مؤكدا أن مشروع قرية الأمل الذي تم الانتهاء منه بمحافظة الإسماعيلية سيكون النموذج المتبع في المشروع، والذي يقع في مساحه من الأرض تبلغ 3500 فدان بها وسائل زراعة حديثة، كالصوب الزراعية والبيوت المحمية.