"التموين": منظومة الخبز وفرت 1,9 مليون طن من إستهلاك القمح خلال العام الجارى

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن النسبة الكبيرة من الشكاوى كانت تتركز في 4 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية وأن إجمالي عدد الشكاوى في مجال المخابز في بدايتها بلغ حوالي 6519 شكوي ووصل حتي الان 560 شكوي فقط وجاري حلها.

والشكاوى تتضمن عدم معرفة بعض المواطنين بنظام منظومة الخبز ونقص وزن الرغيف وعدم جودة وسوء معاملة ووجود عدد كبير من البطاقات الورقية وتوقف بعض البطاقات الذكية عن العمل وإختلاف رصيد البطاقة من نقاط الخبز عن الخبز المنصرف ووجود عمالة وافدة من من محافظة لاخري وتريد شراء خبز وليس معها بطاقات مشيرا الي أنه تم القضاء علي 91% من هذه الشكاوى حيث تم تحويل معظم البطاقات الورقية الي ذكية وجاري تحويل الباقي وهي لا تتعدي حوالي 50 ألف بطاقة من جملة 20 مليون بطاقة تموينية وصرف خبز.

وقال أن عدد الشكاوى في مجال السلع التموينية خلال تطبيقها في بدايتها بلغ 11 ألف و815 شكوي ووصلت الان حوالي 533 شكوي ويتم العمل علي حلها وكانت تشمل في بدايتها عدم معرفة المواطنين بنظام المنظومة وعدم وجود سلع متنوعة في بعض المحافظات وعدم صرف نقاط الخبز وقيام بعض البقالين بتحصيل رسوم إضافية مقابل صرف السلع التموينية مستغلا عدم معرفتهم بنظام المنظومة وأيضا وجود بطاقات ورقية وأنه تم حل أكثر من 95% من هذه الشكاوى وجاري حل الباقي.

وأضاف تطبيق منظومتي الخبز والسلع التموينية  أدي الي توافر الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية والقضاء نهائيا علي الطوابير وحصول المواطنين علي فارق نقاط الخبز وهي السلع الغذائية المجانية التي يحصلون عليها مقابل توفيرهم في إستهلاك الخبز وتصل شهريا الي حوالي 500 مليون جنيه بما يتراوح من 50 الي 70 جنيه لكل بطاقه شهريا وأيضا الحد من المهدر في منظومة الخبز الذي كان يصل الي 12 مليار جنيه سنويا قبل تطبيق المنظومة.

مؤكدا أن منظومة الخبز وفرت حوالي مليون و900 ألف طن من إستهلاك القمح مقارنة بالعام الماضي قبل تطبيق المنظومة منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد وأن ماتم إستيراده هذا العام من القمح بلغ 4 ملايين و600 ألف طن مقابل 6 ملايين و400 ألف طن العام السابق وإدماج 50 ألف صاحب مخبز وبقال في الاقتصاد الرسمي وحصول المواطن علي سلع تموينية جيدة وأصبح حر في إختيار السلع التي يحتاجها والبقال الذي يقدم له خدمة جيدة داخل محافظته وزيادة نشاط البقالة التموينية وتوفير حوالي 75 ألف فرصة عمل وتنشيط قطاعي الصناعة والتجارة في مجال السلع الغذائية.