القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
وزيرة "القوي العاملة" : السبت المقبل أخر موعد لتلقي مقترحات مشروع قانون العمل الجديد
قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة إن 15 أغسطس الجاري، آخر موعد لتلقي مقترحات حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد من اتحادات عمال مصر، والقومي لعمال مصر ، والمصري للنقابات المصرية، ومصر الديمقراطي، واتحادات الصناعات المصرية والغرب التجارية المصرية ،والإتحاد المصري للغرف السياحية ، والمصري لمقاولي التشييد والبناء، فضلا عن الوزارات المعنية ، ومنظمتي العمل الدولية والعربية ، ومجلسي الطفولة والأمومة، والقومي للمرأة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة اليوم الخميس، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حول "تعزيز العمل اللائق لعمال الموانئ وإطلاق عدد خاص من جريدة "شغلانة" الصادرة عن مكتب المنظمة، بمناسبة افتتاح مشروع قناة السويس الجديد، بمقر الوزارة .
قالت الوزيرة إنها راضية تمامًا عن الشكل النهائي لمسودة مشروع القانون، مؤكدة أنه يحقق التوزان بين طرفي العملية الانتاجية ، ويعمل علي استقرار الأوضاع في المجتمع العمالي، ويجذب الاستثمار الداخلى والخارج، وينص لأول مرة علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تحقيق العادلة الناجزة، وينشئ مركز للوساطة والتحكيم في النزاع القائم ، ويعتبر حكم التحكيم نهائياً ، ويكون قابلاً للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
وردا علي سؤال حول ما يشاع حول الإجازة التي تعطي للعاملين في حالة أرتفاع حرارة الجو، أكدت الوزيرة أنه من غير المنطقي أن يصدر قرار بقانون لظروف مناخية استثنائية تمر بها مصر ، مشيرة إلي أنها ستدرس تجارب الدول العربية التي بها تغير في المناخ ، وارتفاع في درجات الحرارة بصفة مستمرة طوال أيام السنة، وذلك مع اتحادات أصحاب الأعمال.
وحول فرص العمل المتوفرة بمشروعات تنمية محور قناة السويس ، وأشارت الوزيرة إليأن الوزارة لم تعلن عن فرص عمل للشباب في محورتنمية قناة السويس الجديدة ، موضحة أن الشباب الراغب في العمل بمشروعات تنمية المحور يتقدم بطلباته علي الموقع الالكترونية للوزارة www.manpower.gov.eg ، موضحة أن المتقدمين حتي الآن بلغ 76 ألفا و553 راغبا في العمل ، وقد قمت بتسليم "سي دي" بأسمائهم ومهنهم وتخصصاتهم للمسئولين عن هذه المشروعات ، فضلا عن محافظ الاسماعيلية مؤخرا ، مؤكدة أن عدد العمالة التي قدمتها الوزارة للعمل في حفر لمشروع قناة السويس الذي افتتح منذ أيام بلغ 5000 عامل .
وردا علي سؤال عن الرواتب في مشروعات التنمية بالقناة ، أكدت الوزيرة أنه ليس هناك تقدير معين لحجم رواتب العاملين في المشروع، لافتة إلى أن ذلك مرتبط بنوع الوظيفة التي سيتم العمل بها والتي لم تصل الوزارة بعد، مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية يقوم على التفاهم وتبادل المشورة والخبرات بما يعود بالنفع على الطبقة العاملة المصرية.
وقالت عشرى إن الوزارة علي أتم استعداد لتلقي كافة مقترحات الشباب للوصول لأفضل طريقة للتواصل معهم، فيما يتعلق بتوفير فرص العمل الجادة والحقيقية لهم، مؤكدة أن هناك تنسيق كامل ودائم مع المنظمة فيما يتعلق بمعايير العمل اللائق، وسبل توفير فرص عمل حقيقية للشباب، فضلا عن التعاوني الفني.
ومن جانبه أكد بيتر فان غوي، مدير فريق الدعم الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مكتسبات مشروع قناة السويس الجديد وما ستوفره من فرص عمل للشباب، فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة فيما يتعلق بتوفير العمل اللائق.
وأشار إلى أن المنظمة تسعى لتقديم المشورة الفنية والتدريب اللازم للجميع بالتنسيق مع الوزارة، فضلا عن العمل من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أن قناة السويس الجديدة ستكون بداية حقيقية لفتح مجال الاستثمارات وجذبها، مؤكدا علي دعم المنظمة فنيا فيما يتعلق بمجالات التشغيل في مشروع قناة السويس إذا طلب منها ذلك.
واستعرض "غوي" جهود المنظمة في دعم وتنمية العمالة الفنية والمهنية خاصة عمال الموانئ، مؤضحا أن العدد الخاص من جريدة "شغلانة" يهدف إلي رفع الوعي بموضوعات مختلفة تتعلق بالعمل في الموانئ البحرية، من حيث أنواع الوظائف بها وطبيعة العمل في كل منها وحقوق وواجبات العمال من خلالها، خاصة وظائف الشحن والتفريغ الخاصة بمجال اللوجستيات والنقل الدولي والتي تقررها اتفاقيات منظمة العمل الدولية لعمال الموانئ والبحار، إلى جانب أماكن التدريب على الوظائف المختلفة داخل الموانئ البحرية.
