مجلس "الوزراء" يضع خطة لحل مشكلة وأزمة القمامة على مستوى الجمهورية

 

وفي مستهل الإجتماع شدد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع حل جذري لمشكلة القمامة، قائلاً : "الشوارع لازم تنضف من القمامة ، وهذا كلام نهائي ، فهذا أمن قومي للبلد".

ووجه رئيس الوزراء بضرورة تذليل كافة العقبات لتحقيق هذا الهدف الهام، وإصلاح أي أعطال في المعدات التي تستخدم على الفور، موجهاً بضرورة الإستفادة من إمكانات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في هذا الشأن.

 

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية خلال الإجتماع أن هناك إجراءات سريعة يجب إتخاذها فوراً، وذلك إلى جانب الإستراتيجية القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة التي ستبدأ بتنفيذها وزارة التطوير الحضري والعشوائيات.

حيث شدد على ضرورة إتخاذ إجراءات سريعة في ملف النظافة ليشعر بها المواطن تدريجياً في المحافظات، وكلف المحافظين بإصدار قرار إداري بتغريم أي محل أو "كافيه" أو مطعم، وخلافه، يلقي بالقمامة في الشارع مبلغاً كبيراً، وفي حالة تكرار ذلك يتم الإغلاق لفترة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك ضرورة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم جهود كل محافظة في أعمال النظافة.

 

وخلال الإجتماع، قال محافظ القاهرة أن هناك تكليفات واضحة لرؤساء الأحياء بالإهتمام بالنظافة، مؤكدأً أنه قام بالمرور على كثير من الأحياء في الأيام الأخيرة، وأنه تم تحويل أكثر من 5 مسئولين للتحقيق بسبب التقصير في أعمال النظافة.

وأضاف المحافظ أنه تم حصر بالمعدات التي نحتاج إليها، وسيتم تسليمها إلى وزير الإنتاج الحربي اليوم، وتم الإتفاق مع الوزارة والهيئة العربية للتصنيع لتوفير 2500 صندوق قمامة.

من جانبه كلف رئيس الوزراء بحل مشكلة الشركة الأسبانية التي تعمل في نظافة شرق القاهرة، والتوجيه بالعمل على 3 ورديات على مدى اليوم، لرفع القمامة بصورة مستمرة، وأن تبدأ حملة توعية وعلاقات عامة مع سكان شرق القاهرة، للتأكيد على ضرورة الإهتمام بعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والإلتزام بوضعها في الأماكن المحددة، مشدداً على أن أي شركة نظافة لن تؤدي ماعليها فسيلغى تعاقدها على الفور ، وسنتابع من اليوم.

   

كما قال محافظ الجيزة أنه تم توزيع عمال النظافة طبق منظومة تم إعدادها، وبدأ يظهر أثرها إيجابياً في بعض الأحياء، وليس كلها، فالشوارع الضيقة لم يتم الوصول إليها حتى الآن، ولذا فإن منظومة النظافة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب حتى الآن.

 

 من جانبه طالب رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد الشركات العاملة في محافظة الجيزة، مشيراً إلى أنها لا تتواكب مع كمية القمامة الموجودة، كم تم التأكيد على سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات التي تعمل في رفع المخلفات من الشوارع والميادين.

 

كما شرح محافظ الإسكندرية مشكلات النظافة في محافظته، وجهود ومشاركة المجتمع المدني في توفير التمويل اللازم لشركة النظافة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه بدأ معالجة مشكلة النظافة عبر التوعية والثقافة للمواطنين، وأكد المحافظ أنه تم توفير 2000 صندوق لتوزيعها على الشوارع المختلفة، وخلال الإجتماع تم الإتفاق على عقد إجتماع مع وزير المالية ومحافظ الإسكندرية لتوفير التمويل اللازم لشركة النظافة.

 

من جانبه شرح محافظ القليوبية مشكلات النظافة بمحافظته، والإجراءات التي إتخذها لتغطية العجز المالي الموجود، كما سرد الخطوات التي يتم البدء فيها حالياً لدخول مدن وأحياء المحافظة بمنظومة النظافة الجديدة التي ستنفذها وزارة التطوير الحضري والعشوائيات.

 

كما شرح محافظ البحيرة تجربة النظافة في المحافظة، وكذا التعاون الذي يتم مع منظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص.

 

من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء : سنبدأ بهذه المحافظات على الفور كنموذج، ثم سيتم تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة لوزارة التطوير الحضري والعشوائيات في كل المحافظات، وقال محلب : "هذه أمانة ومسئولية وأمن قومي ، ولن نسمح بالتقصير في هذا الملف".

 

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، سبق أن قدمت عرضاً حول الإستراتيجية القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، حيث أكدت أن الإستراتيجية بدأ العمل على تنفيذها، مشيرة إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتحقيق الإستفادة القصوى للموارد وإستثمارها إقتصادياً عن طريق عودة الجمع السكني السليم، وتطبيق مبادرة ربط النظافة العامة مع منظومة التموين في المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية لتحفيز الساكن على الفصل من المنبع. وأضافت أن الإستراتيجية تعمل على تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة عن طريق عدة محاور بيئية وإقتصادية ومؤسسية وإجتماعية، فعلى المحور البيئي تهدف الإستراتيجية لحل المشكلات المتعلقة بعدم فصل المخلفات من المنازل والتراكمات القديمة في الشوارع والميادين والحرق المكشوف للمخلفات ووجود فرز عشوائي داخل المناطق السكنية وإنتشار ورش الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل في مجال إعادة التدوير داخل الكتلة السكنية دون أن تكون مطابقة للإشتراطات البيئية والصحية.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الإستراتيجية تهدف على المحور الإقتصادي إلى تحقيق قيمة إقتصادية كبيرة من خلال إعادة تدوير المخلفات، والإستفادة القصوى من المخلفات كمصدر للوقود البديل.

وعلى المحور المؤسسي فك التضارب في نظم الجمع السكني العشوائي غير الرسمي، وتعظيم القدرة الفنية والقانونية والتنظيمية لدى المحليات لمتابعة العقود ومراقبة النظم المعقدة، وسن التشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة.

 

كما أضافت الوزيرة أن هذه الإستراتيجية القومية، تتضمن عدداً من الإستراتيجيات الفرعية، تبدأ باستراتيجية التدرج فى التكنولوجيا من البسيط الى المتطور الى المعقد، والتي ستطبق على كل من محطات المناولة التي تخدم المناطق التى تبعد عن مرفق المعالجة بمسافة كبيرة، ثم محطات الفرز التي تخدم الشركات الصغيرة أو الجمعيات التى تقوم بالجمع.

وكذلك إستراتيجية تعظيم العائد المادى لمن يجمع لضمان انتظام الجمع، حيث يتم تخصيص محطات للفرز من قبل المحافظات لشركات وجمعيات الجمع السكني لتقوم بفرز المكون الصلب "بلاستيك ، زجاج ، كرتون" ثم بيع المفروزات لورش ومصانع إعادة التدوير على أن يتم استرجاع المتبقي كوقود بديل لتحقيق الاقتصاد الدوار من خلال أقصى استفادة ممكنة من المواد، وخلق فرص للعمل بنحو 7 فرص عمل لكل طن.

 

كما تطرقت إلى استراتيجية إدارة مرافق معالجة المكون العضوى من خلال من يمتلكون خبرة الإدارة، والتي تقوم بتحويل المخلفات العضوية الى سماد عضوى، مشيرة إلى وجود عدد "63" مصنع سماد قابل للتأهيل والتشغيل فى جمهورية مصر العربية، وأن هناك مستثمرين مصريين يرغبون فى الاستثمار فى إدارتها بشكل متطور، ثم استراتيجية تحويل الورش الشعبية الى صناعات صغيرة مرخصة وتطويرها بيئياً وصناعياً، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه يوجد بمصر أكثر من 5000 ورشة صغيرة، منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية تقوم بتجهيز المواد الصلبة غير العضوية "المفروزات" وتوريدها الى المصانع الكبيرة، وتسعى هذه المنشآت للترخيص والحصول على أرض لممارسة نشاطها الصناعى خارج الكتلة السكنية، وجارى تصميم وإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة "فى مدينة بدر" والذي يضم 100 ورشة لإعادة التدوير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصناعية والبيئية.

 

وأضافت الوزيرة أنه يتم إتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الإستراتيجية القومية، حيث يتم العمل على تحديد نطاقات العمل الجغرافية، وإعداد معايير لتقسيم نطاقات العمل، وإعداد خرائط رقمية، وتحديد أماكن نقل المخلفات العضوية، وحصر الشركات العاملة أو الراغبة في تأدية الخدمة، وإعداد خطط العمل والبرامج التدريبية.